النفط مقابل الأرض!

الرياض اشترطت تمرير اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان مقابل إعادة ضخ المحروقات
يقول المثل الشعبي «من لا يملك قوته لا يملك قراره»، ومن كان لا يملك البترول اللازم لاحتياجات بلاده، فقد يرضخ لضغوط السعودية لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة لمجلس النواب، رغم وجود دعاوي قضائية تطالب باستمرار جزيرتي تيران وصنافير مصريتين.
السعودية ناورت مصر بملف البترول، وحجزت حصة مصر الشهرية من المحروقات المتفق عليها بمعرفة شركة أرامكو السعودية، وهو ما وضع الحكومة المصرية في ورطة، إذ اضطرت وزارة البترول والثروة المعدنية لإبرام اتفاقات جديدة لتعويض النفط السعودي من عدة بلدان عربية وأوروبية، لكن ارتفاع أسعار البترول جاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر الموازنة العامة المصرية والتي تعاني من عجز تخطى ال320 مليار جنيه.
كلمة السر
ومنذ تقديم مصر مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية لسوريا، وهو ما جاء على غير رغبة السعودية، التي كانت ترغب في إرسال قوات برية عبر مصر إلى هناك، وتوترت العلاقات المصرية السعودية بشكل دفع بلدانا خليجية للتدخل في محاولة للصلح كالكويت والإمارات.
زيارة سرية
وفد سعودي زار مصر سرًا قبيل موافقة الحكومة المصرية على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة بأسبوع واحد برئاسة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أحد كبار المسئولين بالديوان الملكي السعودية الذي قاد جولة المفاوضات مع مصر ومعه 3 مسئولين آخرين، والتقى هذا الوفد مجموعة من كبار المسئولين بالحكومة المصرية بالتنسيق مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
السرعة مطلوبة
مصادر حكومية مسئولة أكدت ل«فيتو» أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية والمملكة ينص على التزام مجلس الوزراء المصري بإرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمجلس النواب، دون الانتظار لحكم القضاء المصري، على أن يصبح الأمر متروكًا لمجلس النواب.
ومقابل إرسال الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلامية باتفاقية تيران وصنافير تعهدت السعودية للحكومة المصرية بالاستمرار في ضخ حصص البترول الشهرية المتفق عليها بين مصر وشركة أرامكو السعودية والمتوقفة منذ شهرين.
توقيت مناسب
وأضافت المصادر أن الحكومة رأت أن إرسال الاتفاقية في وقت انشغال المصريين بالاحتفال برأس السنة الجديدة 2017 «الكريسماس» هو التوقيت المناسب لضمان رد فعل الشارع المصري، الذي يرى أن تيران وصنافير مصريتان ومصمم على الاحتفاظ بهويتهما المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات التي صدرت في هذا الشأن لكل وزراء الحكومة بعدم الحديث عن مناقشة الاتفاقية في اجتماعات الحكومة، أو التصريح بموعد الموافقة عليها، لتفاجأ وسائل الإعلام بإرسال الاتفاقية في وقت كانت فيه أزمة شركات الأدوية لزيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وقانون الاستثمار الجديد هما ما يشغلان بال الجميع.
سد النهضة
وكشفت مصادر حكومية عن مطالبة الحكومة المصرية الوفد السعودي، بانسحاب المملكة من معاونة إثيوبيا في بناء سد النهضة والذي يتسبب في خسائر فادحة لمصر حال إنشائه، وذلك بعد تحركات سعودية علنية في هذا الملف في الفترة الأخيرة، وهو ما وعد به الوفد السعودي، لا سيما في ظل التوتر القائم بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية اتهام إثيوبيا مصر بالتحريض ضدها في أحداث الشغب التي حدثت مؤخرا هناك، وهو ما يعطل مسار المفاوضات بين البلدين.
عوار دستوري
فيما أكدت مصادر أن هناك تخوفا حكوميا من بطلان إجراءات الحكومة بإرسال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لمجلس النواب دون الانتظار لانتهاء إجراءات التقاضي، مما اعتبرته السلطة القضائية اعتداءً من السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة.
لجان برلمانية
فيما أكدت مصادر أخرى أن ائتلافات البرلمان المصري بدأت في تشكيل لجان لمناقشة النواحي القانونية والتاريخية للاتفاقية.