«المكاتب الإدارية».. الحلقة الأخيرة في صراع «المرشد والكماليون»

مكتبا إداريا بالمحافظات للمرشد في مواجهة 10 للكماليين و6 مكاتب تنتظر الفائز من القتال بين الجبهتين لإعلان ولائها
سامح عيد: جبهتا الجماعة تمران بمرحلة تكسير عظام داخل التنظيم.. والطرفان لا يدركان في ظل الصراع على السلطة والنفوذ والمال أن جماعتهم باتت مخترقة
المحافظات.. حصان طروادة الذي تحاول الأطراف المتصارعة داخل جماعة الإخوان – المصنفة إرهابية- وتحديدا جبهتى القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت التي تواجه جبهة "الكماليون"، الحصول عليه، رغبة في تدمير الجبهة الثانية، وإخراجها من حلبة الصراع ب"القاضية"، في إطار حرب لا ترفع إلا مبدأ واحدًا حاليًا، إما الحياة أو الموت، وهو ما جعل جبهة كمال تخترق العواصف التي يمكن أن تمحيها عن المشهد العام، وتلجأ لموقف نادر بإقصاء مرشد الإخوان الحالى ومجموعته عبر مجلس شورى جديد، ومجموعة من الإجراءات وصفت أنها لم يشهدها تاريخ الجماعة من قبل، لتصبح المحافظات ومناطق النفوذ لكل فريق كلمة السر الأخيرة في حسم الصراع.
محاولة معرفة أسرار جماعة الإخوان، ليست بالأمر السهل، لا سيما أنها كانت دائمًا كالسرداب لا يعرف أسرارها إلا كُهان نفس المعبد، إلا أن التسريبات، ومحاولات استعراض القوة، أكدت أن هناك 12 مكتبًا إداريًا بالمحافظات أعلنوا تأييدهم القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في مقابل 10 لجبهة، بينما فضلت 6 مكاتب الوقوف على الحياد، ومعها بعض الشُعب في المكاتب الأخرى.
في المقابل لم يخف المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية، وهو من أكبر مكاتب الجماعة عددا ونفوذا انتماءه ل«الكماليون» على الرغم من وجود مكتب آخر ضعيف التأثير والعدد، أعلن هو الآخر انتماءه لجبهة محمود عزت، إلا أن السيطرة على كل المستويات بالمحافظة، في صالح جبهة الإدارية العليا.
بينما يضمن «عزت» ولاء قطاع شمال الصعيد، بداية من المنيا والفيوم وبنى سويف، ولم تستطع جبهة محمد كمال، الحصول إلا على ثقة مجموعة صغيرة أسست بهم مكتبا للإدارية في المنيا، لكنه بعيدا عن قوة وتأثير المكتب الإدارى الرسمى للإخوان في المحافظة، والذي لا يزال على ولائه لعزت، بل يشن هجوما دائما على الجبهة الأخرى ويعتبرها محاولة لطعن الجماعة من الخلف.
نفس الأمر مع قطاع جنوب الصعيد، والذي تمثله محافظات (قنا وسوهاج وأسوان) والتي أعلنت ولاءها بشكل رسمى لجبهة عزت، وذلك لا ينفى خروج أشخاص بصفتهم الخاصة، عن توجه المكاتب الإدارية، والذين انضموا لجبهة محمد كمال، وتحاول بهم إنشاء مكاتب إدارية موازية في تلك المحافظات ولكنهم لا يمتلكون أي تأثير يذكر.
بقية محافظات شمال وجنوب الدلتا، خرجت من معادلة الصراع وآثرت على نفسها عدم الدخول فيه، وتركت موقفها غامضا، ولكن يبدو بشكل كامل انها سترمى إلى تأييد محمود عزت حال اتضاح معالم الرابح من المعركة، لا سيما أنها لا ترمى إلى إزكاء العنف المباشر مع الدولة المصرية، مثلما ترغب جبهة محمد كمال والتابعون لها.
السر في قوة محمود عزت حتى الآن، والذي يبدو واضحًا في عدد المحافظات التي أعلنت بشكل واضح تأييدها له، يتلخص في محمود حسين أمين عام الجماعة، الذي يعرف كل مفاصل التنظيم في الداخل، ويتحكم في المكاتب الإدارية صاحبة الكلمة العليا في الحرب الدائرة الآن، وأغلبهم يدين له بالولاء والطاعة، ولا يرون في غيره سبيلا، بجانب إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي، الذي يعهد إليه تحييد الموقف الإقليمى والدولى من استمرار أو إسقاط محمود عزت عن مكانه.
يبقى التمويل، أشد ما يميز جبهة عزت، لا سيما أن المكاتب الإدارية التابعة له حتى الآن، هي التي تقوم بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء، وفق منهجية تنظيمية عتيقة، على رأسها لائحة الجماعة السارية حتى الآن، والتي تضفى الشرعية على أي إجراء مالى أو إدارى مدعوم من القائم بأعمال المرشد وحده دون سواه ومعه بالطبع مكتب الإرشاد ومجلس شورى تنظيم مصر.
لذا كانت أول محاولة في أركان الانقلاب على جبهة عزت، تولية مجلس شورى عام جديد، يدين بالولاء لجماعة كمال، للسيطرة على التمويل، وهو ما تدركه جيدًا جبهة عزت، لذا كانت ترفض إجراء الانتخابات، بناء على طلب محمد كمال نفسه قبل مقتله، كما رفضت أن يكون ضمن سياقات المبادرات، التي تبنتها شخصيات محسوبة على الإخوان، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، ما تسبب في فشل محاولة نزع أسباب الأزمة بين الطرفين.
على الجانب الآخر يعتمد جناح محمد كمال، في أزمة التمويل، على فضح جبهة عزت، والتي امتنعت عن تمويل أسر المعتقلين والمساجين، الذي يخالفونهم سياسيًا.
من جانبه أوضح سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن جبهتى الجماعة يمران بمرحلة تكسير عظام داخل التنظيم، مؤكدا أن الطرفان لا يدركان في ظل الصراع القاتل على السلطة والنفوذ والمال، أن جماعتهم باتت مخترقة بصورة كبيرة وعدد كبير من أفرادها تحت ضغط السجن والمشكلات الاجتماعية والمالية، يبدون استعدادا للتعاون مع الأجهزة، الأمنية ما يجعل أمانيهم للسيطرة أضغاث احلام.
واعتبر القيادى السابق بالجماعة، أن الكلمة العليا في حسم الصراع بيد المكاتب الإدارية للمحافظات، ووحدها من يمكنها دفع الشباب إلى التمرد أو إقناعهم بالعدول عنه، وهى صاحبة اليد الطولى في إبقاء التمويل أو إبعاده عن جبهة المرشد، ودونها لن يمكن تولية قيادات جديدة، أو عزل أخرى قابعة في مكانها منذ عقود.