الحكومة تبيع الموظفين في معركة الأسعار

مصدر حكومى يستبعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. ومطالب بتخفيف العبء عن محدودى الدخل
تسارع ارتفاع الأسعار في مصر لا يحدث على فترات متباعدة أو قصيرة الأجل وإنما يأتى في كل لحظة نتيجة التخبط الذي يحدث في الأسواق المصرية 20٪ دفع المجتمع المصرى على الوجه العام وأصحاب الدخل الثابت على وجه الخصوص "العاملين بأجهزة الدولة".
والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستقف الدولة بجوارهم لمواصلة الحياة وتقوم بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة لمواجهة وحش ارتفاع الأسعار الجنونى ؟
من جانبه قال مصدر حكومى مسئول، إن الدولة تعى تمامًا الظروف الصعبة التي يمر بها أصحاب الدخل الثابت في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنونى نتيجة جشع التجار وأصحاب الأعمال وهناك خطة لدى الحكومة لمساندة المواطن المصرى تكمن في ضبط الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة عليها.
وعن نية الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، أشار المصدر إلى أنه لم يتم مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور لكن ربما يحدث ذلك وربما لا يحدث، لافتًا إلى أن حماية المواطن محدود الدخل من أولويات الحكومة في الوقت الراهن ونسعى إلى تحسن معيشته ليتعايش مع الظروف الحالية.
من جانبه قال هيثم عادل، الخبير المصرفى: إن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة تخطت 25٪ نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة كتعويم الجنيه أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما جعل أصحاب الدخل الثابت في حالة صعبة للغاية وأصبحت رواتبهم لا تكفى سوى 10 أيام، مما يجعل الشرفاء يتخلون عن مبادئهم ويتحايلون لزيادة دخلهم بأعمال غير قانونية.
وأضاف عادل أن معدلات نمو الأسعار داخل الأسواق المصرية زادت بشكل عشوائى وتعد مصر من أكثر دول العالم تسارعًا في الأسعار مما يخلق مشكلات كبيرة لأصحاب الدخل الثابت أو ما يعرفون بموظفي الدولة، مطالبًا الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه على الأقل حتى يستطيع المواطن أن يتعايش مع الوضع الاقتصادى الراهن.
وأشار إلى أن معدلات الأجور في مصر ضعيفة مقارنة بدول عربية مثل الإمارات والسعودية والكويت، متسائلا كيف يعيش موظف يمتلك 4 أفراد ب 1200 جنيه في ظل ارتفاع الأسعار الجنونى فكان من الضرورى أن تقوم الحكومة عقب إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادى بحزمة من الإجراءات لحماية أصحاب الدخل الثابت من الغلاء الفاحش حتى يستطيع أن يعيش ويواجه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن هناك شركات خاصة رفعت رواتب موظفيها كما أن العمال وأصحاب المهن الحرة رفعوا أجورهم بنسب كبيرة ضاربا مثالا بأن سائقي الأجرة رفعوا التعريفة وعمال العقارات رفعوا أجورهم أيضًا.
من جانبه قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادى، إن أصحاب الدخل الثابت يتعرضون إلى مشكلات عديدة جراء ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك معاناة كبيرة يعيشها أصحاب الدخل الثابت، خاصة أن منهم من ليس له دخل آخر غير راتبه الذي يتقاضاه، لافتًا إلى أن أصحاب الدخل الثابت من العاملين بأجهزة الدولة "أصحاب الدخل الثابت" نحو 6.3 ملايين عامل وموظف حكومى، بالإضافة إلى 9 ملايين من أصحاب المعاشات هم الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.
وأشار ممتاز إلى أنه يجب البحث عن حلول لمشكلة أصحاب الدخل الثابت ومناقشة زيادة الرواتب الشهرية والسنوية والعلاوات، مضيفًا أنه يجب وقف عشوائية الأسواق وإحكام الرقابة عليها؛ لأن الأسعار الحالية مبالغ فيها ونجمت واقترح الخبير الاقتصادى أن تقوم الأجهزة بإتاحة العمل الإضافي للعاملين بحيث منح ساعات عمل إضافية لمن يريد زيادة راتبه