أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارا بالموافقة على الإفراج بالعفو عن 67 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 82 سجينًا. وتنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم،وواصل قطاع مصلحة السجون عقد لجانه لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (67) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (82) نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.