تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم.. فقد واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلي انطباق القرار علي "67" نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. من ناحية أخري باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت اعمالها إلي الافراج عن "82" نزيلاً افراجاً شرطياً. يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية علي اعلاء قيم حقوق الانسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون علي تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير اوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.