بالصور.. «صباحي» ورفاقه في مواجهة الحكومة.. اجتماع عاصف ب«المصري الديمقراطي» لرفض اتفاقية «تيران وصنافير».. والاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

اجتمعت مجموعة من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والحقوقيين، وعدد من شباب الثورة داخل مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة سبل مواجهة قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية إلى البرلمان.
واتفق الحضور، خلال الاجتماع، على الإعلان الأحد المقبل، عن تفاصيل وقفة احتجاجية، تنظم أمام مجلس الوزراء ضد إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان.
وكان فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعا القوى السياسية والثورية ونشطاء للاجتماع من أجل دراسة كيفية مواجهة قرار رئيس الوزراء، والحشد داخل البرلمان لرفض اتفاقية ترسيم الحدود، والتي من خلالها يتم التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية.
وحضر الاجتماع، حمدين صباحي، عبد الجليل مصطفى، عمار علي حسن، چورچ إسحاق، خالد علي، السفير معصوم مرزوق، مدحت الزاهد، النائب سمير غطاس، محمد بسيوني، أحمد طه النقر، تامر جمعة، حسام مؤنس، عبد المنعم إمام، هشام أكرم، سمير عليش، يحيى قزاز.
ومن داخل الحزب، فريد زهران رئيس الحزب، باسم كامل، محمد عرفات، سميرة الجزار، محمود سامي، زياد العليمي، محمد إبراهيم كامل، مالك عدلي، أيمن عويان، كريم الكناني، محمد سالم، إسلام مرعي، النائب خالد عبد العزيز شعبان.
وكانت أمانة البرلمان تسلمت مهمة حسم ملكية جزيرتي «تيران وصنافير»، وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيدرس الملف من كافة زواياه، وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة، مردفا: «ليس هناك أي استعجال وسيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن»، موضحًا أن البرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام.
وكان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا ب«اتفاقية تيران وصنافير»، وصلت إلى البرلمان الأحد الماضي، لافتًا إلى أن هيئة مكتب البرلمان لم تحدد بعد وقت مناقشة الاتفاقية، وطرحها على النواب.
وقد وافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها.