رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة: 60% مننا بيركبوا توك توك وبعضنا مهدد بالإفلاس

أبناء المسئولين في الدولة.. «تعليم خاص»
ليس صحيحا أننا نربح أكثر من تجار المخدرات
الدولة لا تستطيع الاستغناء عنا
دورة رأسمال المدارس الخاصة أقل مائة مرة من إنشاء عمارة سكنية
الهلالي وزير جيد ويجتهد لحل المشكلات
كليات التربية تخرج أشباه معلمين
المعلم مهان في المجتمع والأسرة أحد أسباب انهيار التعليم
لا بد أن تبدأ رواتب المدرسين ب 10 آلاف جنيه
التلميذ يكلف ميزانية الدولة 11 ألف جنيه
50 مليون جنيه تكلفة إنشاء مدرسة خاصة
إن لم تصل نسبة المدارس الخاصة في مصر 25% فستحدث كارثة
أدار الندوة: محمود علوان
أعدها للنشر: مصطفى جمال وسمر محمد وآية أحمد
تصوير: هيام على
شن المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، هجوما على بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم الذين يتقاعسون عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل خطط وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني في الإصلاح، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود مسئولين آخرين يبذلون أقصى جهدهم لحل المشكلات الخاصة بالتعليم، مؤكدا أنه لا يوجد أي تواصل بينهم وبين بعض مسئولي الوزارة، وأن عددًا من المسئولين في التعليم يعتبرون القرب من صاحب أي مدرسة خاصة شبهة، وأشار خلال حواره في صالون «فيتو» إلى أن العديد من المدارس الخاصة مهددة بالإفلاس، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع الاستغناء عن التعليم الخاص، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء بالاعتماد على أصحاب المدارس في مناقشة القضايا التي تهم العملية التعليمية.
*كيف ترى الانتقادات الموجهة للتعليم الخاص؟
في البداية أوجه كلامي لكل من ينتقد التعليم الخاص، سواء أكانوا في داخل وزارة التربية والتعليم أو خارجها، وأوجه لهم سؤالا ما هو البديل للتعليم الخاص، وما الذي يمكن أن يحل محله، أو في كفاءته، أو في الدور الوطنى الذي يقوم به، ومن يستطيع إيجاد بديل يأتى في مناظرة ضدى وأنا مستعد لذلك، وكل أبناء المسئولين الكبار في الدولة سواء في وزارة التربية والتعليم أو خارجها وحتى أبناء مسئولي الرئاسة هم طلاب في المدارس الخاصة، ومع ذلك فهؤلاء ينتقدون التعليم الخاص رغم اعترافهم بأنه أرقى من الحكومي بدليل وجود أبنائهم.
*قلت إن الطالب في المدارس الحكومية تكلفته أعلى من تكلفة طالب المدارس الخاصة.. كيف؟
إذا حسبنا الميزانية التي تخصصها الدولة للتعليم، مضافًا إليها قيمة الأرض اللازمة لبناء المدرسة وقيمة المبنى المدرسى، والتبرعات، وإذا جمعنا جميع هذه العناصر، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالكهرباء والمياه، وأدوات التعليم، تجد أن التلميذ حاليا يكلف ميزانية الدولة 11 ألف جنيه، ورغم ذلك فأن هذا الرقم قليل، ولايخرج منتجا جيدا.
*ولكن المدارس الخاصة متهمة بالجشع في تحصيل مصروفات مبالغ فيها؟
ما يقارب من 60%، من المدارس الخاصة مصاريفها لا تتعدى ال5 آلاف جنيه، ومازال أصحاب تلك المدارس يصارعون مع الحياة، لإخراج منتج جيد، ولو لم ننتبه إلى أصحاب تلك المدارس التي لا تتعدى مصاريفها ال5 آلاف جنيه، ستلحق بالمصانع التي تغلق حاليا.
*إذا كان الوضع بهذه الصورة لماذا تتهم المدارس الخاصة بأنها مؤسسات تسعى للربح فقط دون النظر إلى الخدمة التعليمية المقدمة؟
هذا السؤال يوجه إلى هؤلاء الذين يوجهون هذا الاتهام، من أصحاب النظرة الضعيفة، الذين ينظرون إلى نسبة لا تزيد عن 2 أو 3%، من المدارس الخاصة والتي تغالي في مصروفاتها وهذه المدارس لا يتجاوز عددها مائتي أو ثلاثمائة مدرسة فقط على مستوى الجمهورية التي تتجاوز مصروفاتها عشرات الآلاف، ولكن الحقيقة وبالمستندات إن ما يقارب 2000 صاحب مدرسة خاصة مازالوا يركبون التوك توك والميكروباص، ولا يستطيعون شراء سيارة لهم حتى الآن.
*كم عدد المدارس الخاصة الموجودة على مستوى الجمهورية؟
لدينا 8 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، من إجمالى 50 ألف مدرسة بشكل عام موجودة في كافة المحافظات، ما يعنى أن مدارس التعليم الخاص تمثل 12% من نسبة المدارس.
*هل الوضع الحالي بحاجة إلى زيادة نسبة المدارس الخاصة أم لا؟
المجتمع في حاجة ماسة إلى زيادة عدد المدارس الخاصة الموجودة، وإن لم تصل نسبة المدارس الخاصة إلى 25% من إجمالى نسبة المدارس الموجودة بمصر، فسوف تحدث مشكلة كبيرة.
*وما هي؟
هناك بعض الإدارات التعليمية التي وصلت نسبة الكثافة في المدارس الحكومية بها إلى 120 و130 تلميذا، و170 تلميذا في الفصل الواحد، والسبب الحقيقى في ذلك هو عدم وجود أراضى أملاك دولة، ولا يوجد سوى أراضي ملكية خاصة، وبالتالى لا يوجد حل للخروج من تلك الأزمة إلا أن يتدخل القطاع الخاص ويشتري تلك الأراضي وينشئ عليها مدارس.
*لماذا لم تقدموا كأصحاب مدارس رؤية أو خطة لوزارة التربية والتعليم، أو رئاسة الجمهورية؟
هذا سؤال رائع، لأنه يتضمن في داخله جزءا كبيرا من حل مشكلة التعليم، وللأسف الشديد هناك في المجتمع عامة أشخاص وبعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم وفى الدولة، وربما في مؤسسة الرئاسة، يتفاخرون أنهم لا يعرفون صاحب مدرسة خاصة، أو ليس لديهم رغبة في أن يكون لهم علاقة بصاحب مدرسة خاصة، أو على علاقة بجمعية أصحاب المدارس الخاصة، "ويعتبروها شبهة"، على الرغم من أن قطاع التعليم الخاص يضم بين جناحاته ومظلته قيادات تعليمية وخبراء وأساتذة جامعات، وأساتذة كليات تربية، وأصحاب فكر.
*هل تم إخطاركم لحضور جلسات لإعداد قانون التعليم؟
نحن لم نخطر للمشاركة في إعداد قانون التعليم الجديد، ولم نشارك فيه.
*كان لكم اجتماع شامل مع وزير التعليم، هل كان مجديا؟
الدكتور الهلالي الشربيني الوزير الحالي يعمل بشكل جيد جدًا للقضاء على الأزمات التي تواجه التعليم؛ ولكن المشكلة أن الوزير يعتقد أن حل المشكلات المتعلقة بالتعليم تتم بسرعة، وكأننا في أمريكا مثلا، فهو متخيل أن تقديم أي طلب لحل مشكلة معينة ينتهي في خلال أيام، ولا يدرك أن هذا الأمر قد يحتاج في بعض الأحيان إلى سنوات كثيرة لحل مشكلة معينة، والوزير مشكورا لأنه طالب بضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 420 المتعلق بالتعليم الخاص؛ ولكن للأسف هناك بعض المسئولين في الوزارة لا يعملون بالسرعة التي يحتاجها الوزير في إنجاز القضايا المعلقة في حين أن هناك مسئولين آخرين يبذلون جهدًا كبيرًا لمواجهة تلك المشكلات.
بماذا تفسر هجوم وزير التربية والتعليم، في أكثر من مرة على أصحاب المدارس الخاصة؟
أوافق الوزير في كل الادعاءات التي يقولها على أصحاب المدارس الخاصة المخالفة، ولا بد أن تراعى تلك المدارس سياسة الدولة وسياسة الوزارة، ولا بد أن تلتزم بالضوابط المعلنة من قبل الوزارة، وأنا على المستوى الشخصى ضد أي مدرسة تدخل أو تخرج عن الإطار القانونى المخطط لها، ونسبة أصحاب المدارس المخالفين قليلة جدًا.
*بماذا تفسر تضاؤل دور جمعية أصحاب المدارس الخاصة كما كان في السابق؟
قديما كان هناك تواصل دائم بين الجمعية والوزارة وكان يتم إخطارنا في حالة وجود أي مشكلة داخل إحدى مدارس التعليم الخاص، وهذا التواصل لم يعد موجودا في الوقت الحاضر، وبالتالى استشعر بعض أفراد الجمعية أن الوزارة تهمش دورهم.
*تم اتهامك من قبل وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر، بأنك فصّلت القرار الوزاري رقم 449 بماذا ترد على ذلك؟
أولا القرار 449 كنت أشارك فيه كفرد من مجموعة عددها كبير، وإذا كان هذا القرار اتهاما فأنا أراه شرفا ولم أدافع عن نفسى ضد هذا الاتهام في يوم من الأيام، ولكن قبل أن يكيل أحد الاتهامات على الجميع أن يعلم أن هذا القرار تحديدًا قبل أن يصدر بشكل رسمي، شارك في إعداده العديد من قيادات الوزارة، ولم ينفرد بإعداده أنا أو غيرى.
*ما هي القيمة التي من المفترض وضعها لإخراج منتج جيد من التعليم؟
إذا أردنا أن نخرج منتجا جيدا من التعليم وإخراج طالب لديه قدرات حقيقة فلا بد أن يكون الحد الأدنى للإنفاق عليه هو 3 دولارات.
*ما رأيك في تطبيق التجربة اليابانية في التعليم بمصر؟
ليس لدى أدنى مشكلة في تطبيقها ولكن "بأمارة إيه" نطبق التجربة اليابانية في تعليم مهلهل، وهناك أسئلة مهمة لا بد من الإجابة عليها قبل تطبيقها، ومنها هل نحن نقدر المعلم مثل اليابان؟، وهل نحن نمتلك الأسرة التي تشارك المدرسة دورها كما يحدث في اليابان، وهل المعلمون في مصر يتقاضون أجرا مثل المعلم في اليابان، وبالطبع كل هذا لا يوجد في مصر، وبتالى لا يمكن تطبيقها.
*كم يكفى المعلم ليعيش حياة كريمة؟
لا بد أن يكون راتب المعلم كحد أدنى 10 آلاف جنيه، وإذا الدولة أقرت ذلك سيكون هناك تعليم، و"أقسم بالله" إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك تعليم.
*وهل تدفع للمعلم في مدارسك راتب ال10 آلاف جنيه؟
ليس لدى مانع أن أمنح المعلم أكثر من هذا الرقم ولكن الإدارة التعليمية تقيدنى، وتتهمنى بأن مصروفاتى زائدة، أو مغالى في المنصرف من ميزانية المدرسة، ولا بد أن يكون المشروع القومى للدولة هو إعداد المعلم.
*كيف ترى إعداد المعلمين بكليات التربية؟
كليات التربية في مصر تخرج أرباع معلمين؛ وذلك نتيجة لعدم الاهتمام بها، فلكى نضمن إخراج معلم بكفاءة لا بد أن يتم اختيار وإعداد المعلم مثل القواعد والشروط التي تتم بالكليات العسكرية والحربية، التي يتم اختيار وانتقاء طلابها على أعلى مستوى، ويحب أن يكون طالب التربية ملما إلماما كاملا بالتقنية التعليمية والتربوية الحديثة والجديدة، ولا بد أن يعود الزمن الجميل للمعلم الذي كان فيه، وذلك لأنه أصبح مهانا ولا بد من تغيير نظرة المجتمع إليه، ولن تتغير إلا إذا أخذ حقه المادى.
* ما هي أبرز العقبات التي تواجه المدارس الخاصة في الوقت الحالي؟
أكبر العقبات هي الاتهامات التي توجه إلى أصحاب المدارس الخاصة، ففي حال خروج أحدها عن الخط الوطنى المرسوم والمتفق عليه يتم تعميم تلك الإساءة على باقى المدارس الخاصة، ثانيًا المركزية فعلي الرغم من جود طلب على المدارس الخاصة إلا أن الإجراءات والمعايير التي تطبق عليها في غاية الصعوبة.
*ماذا يطلب أصحاب المدارس الخاصة من رئيس الجمهورية؟
أطالب رئيس الجمهورية بعقد لقاء مع ممثلى مسئولي التعليم الخاص في مصر، فلا بد من وجود تشجيع من قبل الحكومة لأصحاب المدارس الخاصة ومعرفة أهم مشكلاتهم وقضاياهم، أصبح الآن كل مسئول يخاف أن يزور مدرسة خاصة، كما أناشد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بتحديد لقاء شهري مع أصحاب المدارس الخاصة.
*ما تعليقك على مقولة أن المدارس الخاصة تربح أكثر من تجارة المخدرات؟
لو هذا الكلام صحيح يكون للحكومة الحق في عدم الجلوس معنا، ولكن دورة رأس مال المدارس الخاصة أقل مائة مرة من رأس مال من ينشئ برجًا أو عمارة سكنية.
*كم تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة خاصة؟
أقل شيء 50 مليون جنيه لمدرسة صغيرة وضعيفة، لا يبلغ عدد طلابها الألف طالب، وأملك مدرسة تكلفة إنشائها 80 مليونا لا يكتمل الألف طالب بها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"