تفاصيل معركة ميديا سيتي واقتصادي ماسبيرو على برامج راديو مصر

تشهد الفترة الحالية اختلاف في وجهات النظر بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووكالة ميديا سيتي، الأمر الذي دفع كثيرين إلى إطلاق شائعات حول تأخر الوكالة في سداد مستحقاتها ل"ماسبيرو".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة ل "فيتو" حقيقة الخلافات بين الطرفين، موضحة أن وكالة ميديا سيتي وكالة معتمدة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ أكثر من 6 سنوات ولَم تتأخر يوم في سداد أي من التزاماتها، وفي 2016/3/1 تم الاتفاق مع القطاع الاقتصادي على سداد جزء من الالتزامات المالية الخاصة بالبرامج مباشرة للقطاع الاقتصادي بدلا من صوت القاهرة.
وتابعت ذات المصادر: "قام القطاع الاقتصادي بمطالبة الوكالة بعدد 2 شيك قيمة الواحد 550000 جنيه وخطاب ضمان بقيمة 400000 جنيه وقامت الوكالة على الفور بتوريد الشيكات المطلوبة وخطاب الضمان واستخرج القطاع الاقتصادي الفواتير الخاصة بهذه المبالغ باسم وكالة صوت القاهرة ضمانًا لحصول الأخيرة على عمولات جلب".
وأضافت المصادر أن القطاع الاقتصادي قام في شهر يونيو بصرف قيمة الشيك الأول ونظرًا لعدم إصدار الفواتير باسم ميديا سيتي قام بتحويل هذه القيمة لوكالة صوت القاهرة ورد الشيك الثاني وخطاب الضمان لوكالة ميديا سيتي، وبتاريخ 2016/12/27 وقبل انتهاء التعاقد ب 4 أيام على الرغم من أن الوكالة تقدمت بطلب تجديد البرامج منذ شهرين أرسل القطاع الاقتصادي خطاب للمطالبة بهذه المبالغ مرة أخرى على الرغم من قيام الوكالة بالسداد وعمل تسويات مع صوت القاهرة كما ربط القطاع السداد بالتجديد".
وأبدت المصادر استغرابها من أسباب تناسي القطاع الاقتصادي تلك المديونية المزعومة لمدة 10 شهور وتذكرها الآن، متسائلة: "ولماذا لم يأخذ في الاعتبار أنه هو المتسبب في الأزمة وأن الوكالة التزمت بتوريد ما طلب منها وأن القطاع هو من رد الشيكات".
وأرجعت المصادر التعنت مع "ميديا سيتي" إلى رغبة الاقتصادي في إخلاء مساحة البرامج التي كانت الوكالة تحظى بها عبر أثير راديو مصر لصالح شركة "صوت القاهرة" لتتمكن الأخيرة من تنفيذ بروتوكول تعاون لها مع وكالة أخبار اليوم.