داليا خورشيد: نهدف إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية

عقدت، اليوم الثلاثاء، اللجنه الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي، اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل، وممثلي وزارات الإسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط، ومحافظة القاهرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة مني زوبع.
أسند المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.
يصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138 دولة طبقا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوي الإنتاجية في الدول المشاركة في التقرير.
يشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشرا متعلقة بالإنتاجية ومستوي الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين، وأيضا معدل العائد على الاستثمار في البلد المضيفة للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقييم النمو الاقتصادي.
عرضت مني زوبع، مقرر اللجنة التنسيقية، المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير، والتي تعتمد على 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى المتطلبات الأساسية وتضم (المؤسسات-البنية التحتية- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحة والتعليم الأساسي)، بينما تضم المجموعة الثانية 6 ركائز (التعليم العالي والتدريب- كفاءة أسواق السلع -كفاءة سوف العمل-درجة تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق)، والمجموعة الثالثة تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين ( درجة تطور الأعمال-الابتكار )
وأشارت مني زوبع إلى أن مصر تحتل المركز ال115 من بين 138 دولة في تقرير 2016-2017، وأن هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.
تشمل منهجية التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العاملة بالدولة، وتمثل 70% من قيمة المؤشر، وتعتمد 30% الباقية على البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للأمم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
وجهت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أمانة اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدي الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتى يخرج تقرير 2017-2018 بما يتوافق مع السوق المصرية.
وأكدت ضرورة دعوة ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لأعمال اللجنة التنسيقية وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية.