ارتباك في التعليم الفني بسبب ما نشرته «فيتو» عن مخالفة القطاع القانون

سادت حالة من الارتباك في قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم بعد ما كشفته "فيتو" في تقريرها المنشور حول صدور كتابين دوريين عن قيادات التعليم الفني يخالفان نص المادة 33 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ورغم نفي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي وجود ما يخالف القانون في الكتابين الدوريين، فإنه طلب اجتماعًا مع موجهي عموم التعليم الفني في المديريات بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور الجيوشي لم يرسل فاكسًا للمديريات بالاجتماع، واكتفى بدعوة موجهي التعليم الفني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دون التواصل بشكل رسمي، وأن الهدف من الاجتماع هو بحث كيفية الخروج من مأزق الكتابين الدوريين.
يذكر أن «فيتو» فجرت مفاجأة مخالفة قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما يتعلق بتحديد المقررات الدراسية.
وجاء الخبر كالتالي:
صدر كتابان دوريان أحدهما عن نائب الوزير للتعليم الفني، والثاني لرئيس قطاع التعليم الفني، سطا خلالها على واحدة من سلطات وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بتحديد المقررات الدراسية التي منحها له قانون التعليم بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وفي أكتوبر من عام 2016، أصدر الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 12 والذي قرر فيه تدريس مشروع التخرج كمقرر مستقل لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، على جميع نوعيات الدبلومات (الفرقة الثالثة).
وحدد الكتاب الدوري أن يتم تدريس المقرر هذا العام كمقرر مستقل؛ لكنه لن يدخل ضمن مجموع الطالب لهذا العام ولن يعتبر مادة نجاح أو رسوب، ويعد النجاح في المشروع شرطًا لدخول امتحانات العملي لشهادة الدبلوم.
وأشار الكتاب إلى أن "المشروع هو تدريب الطلاب للعمل كفريق وبالتالي لا يقل عدد الطلاب في المشروع الواحد عن 5 طلاب ولا يزيد على 10 طلاب، وأن يقوم الطلاب باختيار مشروعهم بأنفسهم بعد دراسة عدة بدائل من ناحية الجدوى الاقتصادية والبيئية والتكلفة.
وأضاف أنه يتم تقييم المشروعات في نهاية العام الدراسي وأشار إلى أن المشروعات الفائزة قد يتم تحويلها لمشروع صغير يمتلكه الطلاب بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، على أن يكون تمويل تنفيذ المشروع بمساهمة من المدارس ( وفق البنود المخصصة لذلك) وبمشاركة من الطلاب أنفسهم حسب المتاح لكل مشروع ومن آخرين".
الكتاب الدوري المذكور خالف صريح قانون التعليم في المادة رقم 33 والتي تنص على: "أن تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية، ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحانات".
إلا أن الكتاب الدوري الصادر عن الدكتور الجيوشي، لم يذكر أنه تمت موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أو صدور قرار عن الوزير بشأن المقرر الذي أضافه "الجيوشي" على طلاب الدبلومات "نظام الثلاث سنوات".
كما أن الكتاب الدوري نص على أن تمويل المشروعات يكون بمشاركة المدرسة وفق البنود المخصصة لذلك، مع العلم أن بنود مدارس الثلاث سنوات ليس فيها بند يخص مشروعات التخرج؛ لأن المشروعات مطبقة على طلاب الخمس سنوات فقط وهذه المدارس بها بنود للصرف على مشروعات التخرج، فضلًا عن وجود العديد من المخالفات في تنفيذ تلك المشروعات في نظام السنوات الخمس وبعضها اتهامات لبعض المعلمين المشرفين على تلك المشروعات باستغلال الطلاب لتحصيل أموال منهم مقابل تحكيم مشروعاتهم من أجل الحصول على الدبلوم.
الأمر لم يقتصر على الكتاب الدوري الصادر عن الجيوشي فقط، فقد أصدر اللواء مهندس محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني كتابًا دوريًا آخر، خالف فيه قانون التعليم وسطا على اختصاص الوزير في تحديد المقرر الدراسي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقرر "الحلواني" تخصيص 90 دقيقة أسبوعيًا لتدريس مادة "التوجيه والإرشاد المهني" على جميع الطلاب في التعليم الفني، مع التنبيه على أن التدريس يكون من خلال معلمين يتم تدريبهم على منهج الإرشاد المهني على أن يعفى هؤلاء المعلمين من حصص الإشراف والاحتياطي، مع تأكيد أن هذا المنهج لا صفي في إطار التجريب ولا يخضع لأي أعمال امتحانات ولا يدخل ضمن مجموع درجات الطالب.
ولم يحدد الكتاب الدوري كيفية اقتطاع 90 دقيقة أسبوعيًا وهي ما تعادل ثلاث حصص أسبوعيًا لتدريس هذا المنهج، على أن تكون تلك الدقائق بعد انتهاء اليوم الدراسي.
ومن جانبه نفي الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن تكون هناك مخالفات لصريح القانون فيما يخص الكتابين الدوريين المذكورين، مؤكدًا أنه تمت المراجعة القانونية للكتابين قبل صدورهما، وأن الكتاب الخاص بتطبيق مشروع تخرج على طلاب الدبلومات هو مجرد نشاط فقط، مشيرًا إلى أنه تمت موافقة الوزير قبل إصدار الكتابين.