شهد اليوم الأول لصرف المقررات التموينية لشهر يناير وفارق نقاط الخبز، إقبالا كبيرا من المواطنين غير مسبوق، حيث تم توزيع سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 120 مليون جنيه. وذلك من خلال 4 ملايين عملية بما يعادل 25%، لأول مرة خلال يوم واحد من إجمالي سلع فارق نقاط الخبز. وتواصل منافذ توزيع السلع التموينية التي تصل إلى 35 ألف منفذ، تتضمن محال البقالة التموينية، وفروع جمعيتي، ومنافذ شركتي تجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، نشاطها في توفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية، حتى نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر. وأكدت تقارير المتابعة للأسواق والمحافظات توافر السلع بكميات كبيرة وزيادة نسب الإقبال من المواطنين على الحصول على السلع التموينية وتوافر السلع مما انعكس على زيادة الطلب وانخفاض الأسعار لمعظم السلع مقارنة بالأسواق والقطاع الخاص. وقال اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كلف مديري التموين بالمحافظات، والأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على المحال والمنافذ للتأكد من توافر السلع وخاصة التي يزيد الإقبال عليها والأقل سعرا، مثل السكر الذي يصل سعره إلى سبعة جنيهات، والزيت 10 جنيهات، والمكرونة 225 قرشا للعبوة، والعدس 20 جنيها للكيلو، والفول سبعة جنيهات للكيلو. وأضاف مصيلحى أنه يتم تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للبيع للجمهور، وأن يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين. وأصدر الوزير تعليمات للشركات باستمرار ضخ السلع يوميا للبقالين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية وأن يتم فتح المخازن على مدى اليوم وزيادة معلات الصرف خلال الأيام الأولى من الشهر للحد من الزحام وأن يتم التنسيق مع شركات الماكينات والبطاقات لحل أي مشكلة فورا في السيستم لضمان استمرار الصرف للمواطنين. كما طلب مصيلحى حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة وأن يتم التوزيع طبقا لعدد السكان بكل منطقة. وشدد أن نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد على سرعة توفير السلع وعدم تأخير الصرف مما ساعد على زيادة الكميات التي تم توزيعها في اليوم الأول من الشهر والذي انعكس على زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين. وتابع أنه بدأ صرف مستحقات البقالين وفروع جمعيتي على حساباتهم في البنوك بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.