طلبت عدد من النقابات العمالية في اجتماعاتها بضرورة تطبيق قانون صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لنحو 17 مليون عامل في القطاع الخاص. وشددت النقابات على أهمية دعوة جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمحلس النواب، لعقد اجتماع عاجل برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة لاقرار اتفاقية للعمل الجماعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال تتضمن قرار صرف العلاوة لمنشآت القطاع الخاص. قالت فاتن السناوى، نائب رئيس نقابة السياحة والفنادق، إن العاملين بالمنشآت السياحية محرومون من العلاوة الاجتماعية منذ عامين. وأضافت أنه في إطار توجهات الدولة لتنشيط السياحة فإننا نطالب بصرف العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين بالمنشآت السياحية، بما يحقق الأهداف المرجوة وتحقيق العدالة والمساواة مع اقرانهم في الحكومة والمنشآت الاقتصادية الأخرى.