قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي: إن عدد قضايا النفقات بأنواعها (زوجية/ صغار/ مدارس) قد وصل في عام 2016 إلى 140 ألف قضية، منها نحو 35 ألف قضية في السنة يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها. وأوضحت أن عدد القضايا في عام 2015 كان 120 ألف قضية خص بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية، وهو مؤشر سلبي يعكس مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة برئاسة الوزيرة، وتم الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته مليارا و630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة، وتمت مراجعة إجراءات تنشيط التحصيل من مديني النفقة، حيث نجح فريق التحصيل في رفع قيمة المبالغ المحصلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في شهر يوليو 2015 إلى 24 مليون جنيه في شهر أكتوبر و23 مليون جنيه في شهر نوفمبر. وقرر مجلس الإدارة متابعة إبلاغ النيابة العامة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة، وكذلك إدراج جميع مديني النفقة غير المنتظمين على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني ISCORE. وقد وافق مجلس الإدارة على قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل يتم بموجبه الربط الإلكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي والنيابة العامة للتيسير على مستحقي النفقة، كما تم استخراج بطاقات ATM لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار حماية حقوق الأسرة، فقد بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمنة بالعلامة المائية والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدمًا من قبل المأذون للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة وللحد من تزوير وثائق الزواج.