التموين: توفير رصيد إستراتيجي من السلع الغذائية يكفي المواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وبعض الوزارات.
وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي، لتوفير السلع والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وهيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف مصيلحي أن الإجراءات تتضمن الإسراع بتخصيص ارصدة من السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخري، التي يحتاجها المواطنون حتى يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين، ومواجهة أي محاولات لحدوث نقص في أي سلعة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي، سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء، مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة وأنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات بسرعة تحديد المخازن والثلاجات التي سيتم تخزين أرصدة السلع بها، بما يضمن المحافظة على الجودة والمواصفات، على أن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها سواء من الموانئ مثل السويس ودمياط والإسكندرية وسفاجا.
وأن يتم مراعاة تخصيص أماكن للتخزين بما يضمن سهولة الوصول إلى المحافظات، وخاصة المناطق النائية والبعيدة على مستوى الجمهورية حتى يمكن وصول السلع للمواطنين بسهولة وبدون أي معوقات.
كما طلب التركيز على المنتجات المحلية في بعض السلع لتشجيع الصناعة والإنتاج الوطني مثل الدواجن وسرعة تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد منتجي الدواجن، والذي يتضمن توفير 20 ألف طن من الدواجن، لعرضها في المجمعات والمنافذ الحكومية، لتشجيع مزارع الدواجن على العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد مصيلحي على ضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحال البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات.
مع الالتزام بالرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء خاصة وأن أسعار السلع المعروضة بها أقل من الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و40% وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والارز.
كما طالب بضرورة الاستفادة من الأسماك بانواعها المختلفة التي يتم إنتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في الإسماعيلية والقناة وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب
وأصدر الوزير تعليمات مشددة إلى الشركات بسرعة توفير كافة السلع الغذائية وحصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية في وقت مبكر حتى يمكن توزيع سلع شهر يناير من اليوم الأول من الشهر والتنسيق مع البقالين التموينيين وفروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز على السلع التي يزيد الإقبال عليها من المواطنين