وكيل «اقتصادية النواب» يتهم الحكومة بانتهاج سياسة التعتيم

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الحكومة تنتهج سياسة التعتيم.
وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن ما يقرب من شهر تقريبا لم يلبي بعض الوزراء دعوات اللجان النوعية وخاصة اللجنة الاقتصادية والرد على مطالبها بشأن البيانات الخاصة بالقروض وخدمة الدين حتى عام 2030، وبيان حسابات الصناديق الخاصة، وكذلك مطالب ببيانات شحنات الدواجن التي وصلت إلى مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى تجاهل بعض الوزارات المعنية خاصة وزارتي الري والزراعة للرد على إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، كذلك تجاهل الرد على المطالب بشأن بيان الإجراءات التي وضعتها وزارة التموين لسد منافذ الفساد في قطاع التجارة الداخلية، وكذلك مطالب اللجنة لمحافظ البنك المركزي لموافاتها بالحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك التجارية والحساب الموحد لدى البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات لموافاة اللجنة بالتقارير الرقابية على الحسابات والصناديق الخاصة.
وأوضح أن جميع ماسبق مجرد مطالب بسيطة من قائمة طويلة نسبيا التي ينبغي أن تقوم الحكومة بالرد عليها، وسط تجاهل كبير منها في إطار سياسة التعتيم التي تنتهجها.
وأشار إلى أن بعض الوزراء يقومون بإرسال موظفين ممثلين عن الوزارة، لافتا إلى أن بعضهم لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن سياسات الوزارة، فضلا عن أن محافظ البنك المركزي لم يلبِ الدعوة لمرتين متتاليتين ولم يرسل أيا من موظفي البنك لحضور اجتماعات اللجنة والرد على تساؤلات النواب.
وأكد أن هناك تغييبا للدور الرقابي للمجلس، وأنه لم يتم طرح أي من الأدوات الرقابية على مدى 3 أسابيع، وسيتمر هذا الأمر حتى أول جلسة يوم 2 يناير المقبل لما يمثل شهر كامل دون استخدام أي أدوات رقابية، رغم مئات الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب في اللجان النوعية بشكل أسبوعي.
وانتقد "الشريف" عدم تفعيل طلب اللجنة الاقتصادية بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن حسابات الصناديق الخاصة، معربا عن استيائه من عدم وزارة المالية حتى الآن على الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة.
وأوضح أن سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة وتهرب الوزراء من الحضور للجان وعدم الرد على مطالب اللجان التي ترسل إلى الوزراء بمطالب البيانات والمعلومات وفى ظل برنامج حكومي منحصر في رؤى ونقض الحكومة لعهدها بقيام كل وزير بعرض برنامجه التفصيلى الشامل للأعمال وتوقيتات التنفيذ والتكلفة ومؤشرات الأداء.