مطالب بتوسيع سلطات المحافظين في قانون «الإدارة المحلية».. النواب يشددون على تطبيق اللامركزية.. سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء.. وتلافي عيوب القائمة المغلقة «ضرورة»

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بمشاركة وزراء المالية وشباب الأحزاب، وعدد من المحافظين، للتعرف على وجهة نظر اللجنة في التعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
تفعيل اللامركزية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة: إن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات في التشريعات، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الخلل داخل الجهاز.
وطالب "سلطان" بتطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من أداء دورهم بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن السلطات التي يتم منحها للمحافظ يقابلها تحمل مسئولية القرار، وتساءل كيف يعمل المحافظ وهو لا يملك اختيار الفريق الذي يعمل معه؟ مطالبًا بأن يكون للمحافظ سلطة اختيار الجهاز المعاون له.
سحب الثقة من المحافظ
وأبدى المحافظ تحفظه على ما جاء في مشروع القانون بشأن سحب الثقة من المحافظ، قائلًا: "يعني إيه سحب الثقة بثلثي أعضاء المجلس، يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ في حالة المخالفة للدستور أو وقوع أي مخالفة، وعايزين نحافظ على هيبة الدولة".
فيما أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح.
وطالب "البدوي" بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء، احتراما لهيبة المحافظ، مشيرا إلى أن تحديد نسبة 25% للشباب و25% للمرأة، أحد أهم المكاسب التي نص عليها الدستور لهاتين الفئتين في الدستور.
تلافي عيوب القائمة المغلقة
ومن جانبه، قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الإدارة المحلية مهم ويتحكم في مستقبل العمل الشعبي التنفيذي في المحافظات.
انتخابات المحليات
وطالب السادات بإعادة النظر في نظام الانتخابات بالمحليات، حتى لا تتكرر مشكلات القوائم المغلقة مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب، مشددا على ضرورة أن تكون القوائم مفتوحة في إجراء الانتخابات المحلية.