مجلس الوزراء يحسم قانون الاستثمار الجديد في جلسة خاصة غدًا.. طمأنة حكومية للمستثمرين.. المشروع يتضمن تيسيرات في شروط استخراج التراخيص.. ويضمن حماية المستهلك ومنع الاحتكار

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع، اليوم الأربعاء، إلا أنه تقرر تأجيله إلى الغد، بسبب ارتباط رئيس الوزراء بعدد من الاجتماعات المهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جلسة خاصة
وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير السبت الماضي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، في ضوء ما ورد من ملاحظات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إقرار الصورة النهائية لقانون الاستثمار 25 ديسمبر
حوافز الاستثمار
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
استخراج التراخيص
كما يتضمن القانون تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
اقرأ المزيد:
قانون الاستثمار يرى النور في 2017 ويستهدف 10 مليارات دولار
حماية المستهلك
ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
الإعفاءات الضريبية
كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها.
المزيد: مطبات في قانون الاستثمار ؟
رسوم الاستثمار
وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
مناخ اقتصادي
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.
تابع: رئيس الوزراء يكلف بدراسة الملاحظات على قانون الاستثمار