شباب الأحزاب تتمرد على «قانون الحكومة للمحليات».. يؤكدون: احنا مش جايين نسقف.. السجيني يرد: ما تقومون به محاولة لإفساد الجلسة.. وعبدالحميد كمال ينسحب من الاجتماع

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني جلسة استماع اليوم الأربعاء لشباب الأحزاب لمناقشة رؤيتهم لقانون المحليات، والتعرف على وجهة نظرهم والتعريف بالقانون، إلا أن عددا من شباب الأحزاب الحضور في الاجتماع أعربوا عن استيائهم جراء ممارسات رئيس اللجنة.
مش جايين نسقف
فتح شباب الأحزاب المشاركون في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، النار على اللجنة، لعدم تسلمهم مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية قبل الاجتماع.
وأكد عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع، عدم توزيع نسخة من مشروع القانون الأولية التي انتهت إليها اللجنة عليهم، وهي نفس الأزمة التي أثارها النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، لنفس السبب.
ووجه أمين شباب الحزب حديثه للمهندس أحمد السجيني: "النائب ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة قال: أضفنا تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، هل هذه التعديلات سرية وممنوع نعترض عليها، دى مش جلسة حوار مجتمعي انت جايبنا عشان نصفق، وأنا بعترض لأن فيه تعتيم".
محاولة لإفساد الاجتماع
ومن جانبه قال أحمد السجيني، رئيس اللجنة في معرض رده على الاتهامات قائلا: "عبد الحميد كمال وهو يمثل حزب التجمع وأنت من الحزب، وما تقومون به محاولة لإفساد الجلسة على الآخرين المؤيدين".
وتابع: "عندما اتخذت قرارا بهذه الجلسة لم اتخذه منفردا، لقد اتخذته مع أعضاء اللجنة وهيئة المكتب، وكون إن فيه نائب أو اثنين أو ثلاثة معترضين ده طبيعي ومستحيل الكل يتفق على أمر، وأنا جلست وتواصلت مع رؤساء الأحزاب الممثلة، ومن ضمنهم النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع اللي حضرتك موجود في هذه الجلسة ممثلا له، وطرحت عليه آلية ووجهة نظر اللجنة في عقد جلسة الاستماع وكان مؤيدا، وهذه وجهة نظر قد نكون على صواب وقد تكون خطأ، ووجهة نظرنا إن اللي يجيلنا يكون عضو لجنة نوعية في الحزب أو باحث أو معاه دكتوراه فاهم اللى بنتكلم فيه".
انسحاب عبدالحميد كمال
ومن جانبه انسحب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من الاجتماع على خلفية تمسك اللجنة بمناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتجاهل المشروع الذي تقدم به.
وأكد النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة أنه أعدّ القانون منذ فترة، وتم تجاهله، والتمسك بمناقشة مشروع قانون الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت عقد جلسات الاستماع بشأن القانون، دون انتهاء الحكومة من صياغة مسودة القانون في شكلها النهائي.