قال عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن الدستور الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو ركز على العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة، إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها مصر حالت دون تنفيذ هذه المبادئ. جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار الفقر والبطالة. وأشار «العليمي» إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب، أدى بهم إلى الضياع وعدم الانتماء الوطني، مما تسبب في حالة عدم الاستقرار. وأوضح أن مشروع القانون يتألف من 8 مواد فقط، تقضي المادة الأولى، بإنشاء صندوق بديوان وزارة المالية يتبع مجلس الوزراء، ويكون تحت السيطرة الرقابية، ويكون له فروع في مديريات وزارة المالية بالمحافظات. وأكد النائب أن الصندوق يختص بصرف إعانة للشباب العاطل عن العمل بمبلغ لا يتجاوز 1200 جنيه لكل شاب، وتصرف وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للقانون.