الشارع المصرى

توجد ثلاث قضايا غامضة عمدا تهدد مصير النظام الحاكم، وتنذر باضطرابات واسعة فى البلاد؛ أولها غموض مذبحة رفح التى قتل فيها 16 جنديا لحظة الإفطار فى رمضان الماضى، وتتردد الاتهامات ما بين تكفيريين وحماسيين! آخر التسريبات المنسوبة إلى مصدر مطلع، ينقل ما عرفه من مشاعر فى الجيش، أن جهات عليا أمرت بغلق الملف، ورفضت تحليل ال DNA خارج مصر لتحديد هوية القتلى الذين هاجموا أبناءنا الجنود، لن نعرف إذن من الجانى ومن الخائن! وسوف يبقى الملف مخضبا بدماء الأبناء الأبرياء وتواطؤ الأسياد، لكن السؤال: هل ستسكت القوات المسلحة على إهدار الدم الغالى؟! ثم ما هى مصلحة الجهات العليا فى وأد حق الجنود الذين ارتكبوا "جريمة "حماية حدود الوطن لذلك وجب قتلهم؟! الملف الثانى المريب هو هروب المساجين من السجون بعد أن اقتحمتها عناصر من حماس ومن حزب الله وأصوات بلهجة صحراوية أفرجت عن الرئيس الحالى وجماعة معه! القاضى الذى يحقق تلقى تهديدات تمس أولاده، ولم تحضر النيابة، من المستفيد من تمويت القضية؟ الملف الثالث الذى يرفع الضغط ويعلى السكر، والإحصائيات تقول السكر ضرب 8% من الشعب فى 8 أشهر هى عهد مرسى، هو التزوير الفاحش فى انتخابات الرئاسة المصرية وفضيحة المطابع الأميرية، وجريمة منع قرى قبطية من النزول للتصويت، هل تعلمون من سيحقق فى القضية المركونة من يونيو الماضى؟ قاض بمحكمة الأسرة سيحقق، لا أقصد النيل من الرجل قط ولا أتصور، لكن لمَ لا يكون قاضيا متمرسا فى القضايا غير العائلية، القضية ليست خناقة على أولاد أو نفقة أو خلع أو رؤية، القضية مرتبطة بحكم مصر عبر بطاقات مسودة سلفا لمرشح دون الآخر، وتخيلوا لو أن "شفيق" كان موضع هذا الاتهام!
واحد فقط من هذه الملفات المقفلة أو المواربة السابقة كفيلة بتقديم المسئول الأول فى البلاد إلى المساءلة، لكن الدفاتر دفاترنا والبلد بلدنا، وفؤادة تعبت وهبطت وهمدت، وعتريس هو العريس!
الله أكبر من العتاريس والمتاريس، وسوف يعلم كل من حارب ويحارب العدالة أنه مهرول إلى حبل المشنقة لا محالة.