الشافعى: إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة يشرد 3.5 ملايين عامل

لدينا فائض من الإنتاج وبسعر عادل ويناسب الطبقات الفقيرة والمتوسطة
أكد الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الرئيسية في دعم الاقتصاد والسلعة الإستراتيجية للمواطن المصري، وهى مصدر بروتينى ههم تعويضا عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
وأبدى «الشافعي» اندهاشه من اتخاذ الحكومة قرارا بإعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة بأثر رجعي، موضحا أن هذا القرار يدمر صناعة الدواجن التي يعمل بها 3.5 ملايين عامل، وكذلك الصناعات المرتبطة بها من مصانع للكرتون وأساطيل النقل ومصانع السماد والأدوية واللقاحات والمطهرات.
وتساءل «الشافعي»: «لمصلحة من إصدار هذا القرار الذي يعفى صاحبه من الجمارك بداية من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017؟».
وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أنه لا يوجد عجز في إنتاج الدواجن أو المطروح منها، بل يوجد لدينا فائض من الإنتاج وبسعر عادل ومناسب للطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ما يتم توريده لوزارة التموين من أوراك الدواجن بسعر 7.5 جنيهات للكيلو، ويطرح للجمهور بسعر 9.5 جنيهات، وسعر كيلو الدجاج 17 جنيها، يطرح للجمهور بسعر 19 جنيها، ويحصل المنتجون على 7 جنيهات دعما من الصندوق الخاص بمنتجى الدواجن وليس من الدولة لكى يغطى تكلفة الإنتاج.
وشدد «الشافعي» على أن قطاع الدواجن يتعرض لخسائر مادية بالمليارات لأسباب عديدة، منها ارتفاع تكلفة المنتج من أعلاف ولقاحات وأدوية ونقل، حيث ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 1855 جنيها للطن العام الماضى إلى 3750 جنيها بنسبة 90%، وكذلك ارتفاع سعر طن فول الصويا من 4 آلاف جنيه العام الماضى إلى 7600 جنيه بنسبة 80%، وكذلك الجولتين من 7500 جنيه العام الماضى إلى 11 ألف جنيه، وأيضا علف التسمين من 3500 جنيه إلى 6300، بالإضافة إلى تكلفة استيراد التطعيم بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار الطاقة، أضف إلى ذلك ما يحدث من نفوق للقطعان يصل إلى 30% مسببا خسارة تقدر ب4 مليارات و500 مليون جنيه سنويا، علمًا بأننا ننتج 4 ملايين كتكوت يوميا، بالإضافة إلى 12 مليار بيضة ومليار و200 مليون دجاجة سنويا.
وأشار إلى أن صناعة وإنتاج الدواجن حققت 90% من احتياجات السوق المصرى وفائضا في إنتاج البيض، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، حفاظًا على هذه الصناعة المهمة من الانهيار وعلى ملايين العمال من التشرد، حيث إن الاستثمارات في هذه الصناعة تصل إلى 30 مليار جنيه معرضة للانهيار، بعد تهديد المنتجين والمستثمرين بإنهاء استثماراتهم داخل السوق المصري، إذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار المدمر لهذه الصناعة الحيوية.