اتحاد الشغل التونسي يلغي إضرابا بعد اتفاق مع الحكومة

قال مسئولون تونسيون، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد العام التونسي للشغل ألغى إضرابا عاما كان مقررا، غدا الخميس، بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن تقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.
لكن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ما زالت تواجه احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل، الذي تضمن حزمة إجراءات تقشفية، من بينها رفع ضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم قرابة مليون شخص، هدد بإضراب عام في القطاع العام يوم غد الخميس، بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام، لكن الاتفاق الذي ينص على تقسيط الزيادة على عامي 2017 و2018 أنهى الخلاف مع الاتحاد الذي أعلن إلغاء الإضراب المقرر، ووقع ممثلون عن الاتحاد والحكومة رسميا الاتفاق في مقر الحكومة.
وكشف مسئولون من الحكومة والاتحاد ل"رويترز" أنه بموجب الاتفاق الموقع ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة خلال 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018.
وتواجه الحكومة ضغوطات قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد لخفض الإنفاق ووقف الزيادة في الرواتب لتقليص العجز.
ويقول مسئولون من صندوق النقد الدولي إن كتلة الأجور في تونس هي من بين المعدلات الأعلى في العالم، حيث تصل إلى نحو 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ودخل المحامون في إضراب عام مفتوح منذ الإثنين بسبب رفضهم الضريبة الجديدة، كما يعتزم الصيادلة الإضراب يوم 14 ديسمبر المقبل احتجاجا على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة، وينظم آلاف المدرسين إضرابا عن العمل في يناير المقبل.