محكمة يونانية توافق على تسليم ثلاثة عسكريين لتركيا

وافق القضاء اليوناني على تسليم ثلاثة عسكريين أتراك تطالب بهم أنقرة لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية غداة قرار معاكس في صالح ثلاثة عسكريين آخرين.
وتبقى هذه القرارات استشارية، إذ إن القرار النهائي بيد وزير العدل، وافقت محكمة في أثينا على طلب من تركيا لتسليم ثلاثة عسكريين متهمين بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية، وذلك وفقا لتقارير إعلامية يونانية اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من رفض اليونان طلب لإعادة ثلاثة ضباط آخرين يشتبه بتورطهم في المؤامرة ذاتها.
ووفقا لتقارير إذاعية وتليفزيونية، فإنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن مصير ضابطين آخرين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقال محامون مطلعون على القضية لوكالة الأنباء الألمانية إن العسكريين الثلاثة المقرر تسليمهم يعتزمون الطعن على القرار، وستحال القضية عندئذ إلى المحكمة العليا، حيث ستستغرق الإجراءات عدة أشهر.
وأصدر مجلس قضاة محكمة الاستئناف قرارين متعارضين في يومين، فعارض الإثنين تسليم أول ثلاثة عسكريين بعد أن أشار إلى أن حياتهم ستكون في خطر في حال تم تسليمهم إلى تركيا فيما أعطى الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم ثلاثة من رفاقهم العسكريين، وهو القرار الذي سيطعن فيها محامو الدفاع، لكن القضاة لم يكونوا أنفسهم في المرتين.
وبررت النيابة العامة صدور قرارين متناقضين بأهمية القضية، مؤكدة أنها يجب أن تحال إلى محكمة التمييز.
وسينظر الخميس في أمر تسليم العنصرين الباقيين من المجموعة التي لجات إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، بحسب المصدر ذاته. وردا على قرار عدم التسليم الصادر الإثنين، اتهم وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أثينا "بعدم إظهار التضامن المطلوب من حليف".
وأضاف "نحن ننتظر من الحكومة اليونانية أن تبذل كل الجهد اللازم" لإعادة هؤلاء العسكريين إلى تركيا، إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس رد الثلاثاء في مؤتمر صحفي قبل صدور قرار التسليم أن "الحكومة اليونانية تحترم قرارات القضاء" بغض النظر عن "الكلفة السياسية المحتملة".
وطلب العسكريون الثمانية اللجوء في اليونان بعد وصولهم بمروحية عسكرية إلى مدينة ألكسندروبولي عقب المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضى.
ويطعن العسكريون حاليا في قرار اليونان الصادر في سبتمبر والقاضي برفض منحهم اللجوء على أراضيها.
وطلبت أنقرة من أثينا ترحيل الثمانية ليحاكموا في تركيا على دورهم المزعوم في المحاولة الانقلابية بما في ذلك محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول العسكريون أنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في تركيا التي شنت حكومتها حملة قمع اعتقلت خلالها الآلاف ومن بينهم ضباط كبار، وتبقى هذه القرارات في كل الحالات استشارية بحسب القانون اليوناني، إذ إن القرار النهائي بخصوص طلبات التسلم بيد وزير العدل.