تقرير قضائي يكشف التلاعب في تخصيص الشقق بالغردقة.. إحالة 3 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة.. والنيابة تتهمهم بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد من العيار الثقيل داخل محافظة البحر الأحمر.
وأكد التقرير المقيد برقم 171 لسنة 58 قضائية عليا، تلاعب 3 مسئولين في إجراءات تخصيص الوحدات السكنية بمدينة الغردقة وتوزيعها على غير المستحقين.
التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن سامية أبو الفتوح إبراهيم، رئيس قسم الإيرادات بحي شمال الغردقة، خالفت القانون وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت في تصرفاتها مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بالإضافة إلى قيامها بمخالفة التعليمات والأوامر الصادرة إليها من رؤسائها بأن حررت مذكرة بحث حالة للطلب المقدم من خالد عثمان عوض بالحصول على وحدة سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رغم كونها غير مختصة بذلك وبالمخالفة لتأشيرة رئيس المدينة على الطلب.
وتبين أن المتهمة حررت مذكرة بحث للطلب المقدم من طارق عثمان عوض للحصول على وحدة سكنية من جهة عملها، حيث انتهت إلى أحقيته في ذلك رغم عدم إنطباق الشروط والقرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم اختصاصها.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهمة لم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لكل من: النوبي أحمد النوبي وفتحية عزت محمد وهشام حسن حسين وياسر أسعد حراجي وورثة يسري محمد عفيفي وطارق عثمان عوض وخالد عثمان عوض، وأخذت توقيعاتهم على نموذج محضر استلام شقق على بياض.
المخالفات
وأضافت أوراق القضية أن سعد على أيمن، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر "وكيل وزارة" قبل إحالته للمعاش، وهالة أحمد عبد الله، مدير مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القواني واللوائح بأن وقع المتهم الثاني على تخصيص وحدات سكنية على الطلبات المقدمة من ناجح محمد أحمد وخالد عبد الله عبد الحليم وهشام حسن حسنين ومحمد عبد الله محمد رغم عدم اختصاصه بذلك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة فحصت الطلبات المقدمة من ياسر أسعد مصطفى والنوبي محمد النوبي للحصول على وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإبداء الرأي بالمذكرة المعروضة على رئيس المدينة والخاصة بأصحاب الطلبات تمهيدًا لعرضها على المحافظ بالموافقة على التخصيص رغم عدم اختصاصها بذلك.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.