خبراء يطالبون بمحاسبة المسئولين عن قرار رفع جمارك الدواجن.. النحاس: استخدم مصلحة المستهلك «شماعة».. السناوي يطالب الرئيس بالتحقيق.. وعمار: انتصار للشعب والإعلام

أيام قليلة مرت على إصدار الحكومة لقرار فاجأ الجميع، يخص إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية، يوم الإثنين الماضي، واليوم تراجعت نفس الحكومة عن قرارها ليبقى الغموض سيد الموقف، وهو ما دفع خبراء سياسيين واقتصاديين للمطالبة بمحاسبة المسئول عن القرار.
القرار عند صدوره أثار العديد من التساؤلات عن سببه وحيثياته وراح عدد من أصحاب مصانع الأعلاف ومربي الدواجن، يعترضون على القرار، فضلًا عن الجدل الذي أثير حول القرار والاتهامات التي وجهها بعض الشخصيات العامة للحكومة وبعض رجال الأعمال بالتربح من القرار، الحكومة بررت موقفها بجملة واحدة مرسلة: «يصب في مصلحة المستهلك».
بدايةً، استنكر الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، ما وصفه باتخاذ الحكومة "أنصاف قرارات" تؤدي إلى خسائر كارثية، على رأسها إعدام ملايين الكتاكيت لعدم جدواها اقتصاديًا بعد قرار مجلس الوزراء برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة.
شماعة الحكومة والبرلمان
اعتبر النحاس أن الحكومة والبرلمان يستخدمان مصطلح "مصلحة المستهلك" كشماعة للقرارات العشوائية والتي تستهدف مصالح بعض رجال الأعمال على حساب المستهلك.
كما أكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل"فيتو"، دخول معظم شحنة الدواجن المستوردة والبالغة نحو 147 ألف طن، من ميناء الإسكندرية دون الخضوع للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن أحد المصادر الحكومية المُطلعة، نفى أي نية لدى الدولة لإلغاء باقي الشحنة، مؤكدًا أنها لن تخضع أيضًا للرسوم الجمركية رغم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بالتراجع عن رفع الدعم عن الدواجن المستوردة.
وأضاف النحاس أن الشحنة تُحسب على إحدى الجهات الحكومية إلا أن مصدر تمويلها غير معروف بالنسبة إليه.
وأشار النحاس إلى النُدرة الدولارية التي تعاني منها البنوك في الوقت الحالي، وعلاقتها الوثيقة بإنفاق مبلغ ضخم من العملة الصعبة لإتمام شحنة الدواجن.
الحكومة ترضخ للإعلام
فيما قال الدكتور عمار على حسن الكاتب والباحث السياسي، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، عودة إلى الصواب، والقرار كان بمثابة خطأ جسيم وغير مدروس وأظهر أن الحكومة أصبحت مطية لأصحاب المصالح وكبار التجار المسيطرين على الجمعيات والاتحادات التي تملك القرار الاقتصادي في مصر.
وأضاف، في تصريحات ل«فيتو»: «لولا الدور الكبير الذي لعبه الإعلام والرأي العام لكان من الممكن أن يمر هذا القرار دون حسيب ولا رقيب».
وأكد، أن هذا التراجع يشير إلى أن الحكومة تمر بحالة من التخبط في قراراتها غير المدروسة بالشكل الكافي، مما يؤثر على الغالبية العظمى في مصر من الفقراء، مشيرا إلى أن الحكومة ترضخ لضغوط أصحاب المصالح دون أن تدرك أنها تدمر منتجا وطنيا، فعليها أن تمنع الاستيراد وتشجع على إنشاء مصانع الأعلاف وتعطي المنتجين المحليين إعفاءات كبيرة مما يساعد على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار وهذا هو الهدف المنشود.
تحقيق عاجل
من جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، يعبر عن ارتباك كبير في الأداء الحكومي.
وأضاف السناوي، في تصريحات ل"فيتو"، أن تراجع الحكومة عن القرار بعد صدوره بأيام قليلة يطرح العديد من الأسئلة، منها «من المسئول عن صدور القرار وعلى أي أساس صدر ومن وراء إلغائه مرة أخرى؟».
وأوضح «السناوي»: «أعتقد أن السيسي وراء التراجع عن قرار إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية بسبب ثورة السوشيال ميديا والغضب الشعبي الذي أثاره.
وفي سياق متصل، طالب السناوي، السيسي والجهات الرقابية بفتح التحقيق حول الواقعة بسبب شبهات الفساد التي تدور حولها، للوصول إلى المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم لكشف الحقائق أمام الشعب.