الحكومة للخلف در.. إلغاء قرار رفع الجمارك عن استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب: متمسكون بمعرفة المستفيدين.. شعبان: التراجع يعكس عشوائية مجلس الوزراء.. وشريف إسماعيل: «هتنزل المرادي»

بعد زيادة وتيرة ضغط مجلس النواب على الحكومة للتراجع عن قرارها بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، الذي وصفه البعض بأنه غير مدروس، قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
عشوائية قرارات الحكومة
وقال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عشوائية القرارات لن تنتهي إلا بزوال حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف الشريف، في تصريح خاصة، على خلفية تراجع الحكومة عن قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة، أن الحكومة حتى الآن ليس لديها إستراتيجية واضحة في حل الأزمات.
مساءلة الحكومة
وتمسك «الشريف» باستمرار اللجنة في مساءلة الحكومة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار منذ البداية دون دراسة واعية، لافتا إلى أن صدور القرار بالإعفاء الجمركي يؤكد أن هناك مجموعة من أصحاب المصالح يتحكمون في مصير التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن اللجنة متمسكة بمعرفة من المسئول عن تسريب معلومة رفع الجمارك عن الدواجن، وما إن كانت الغرف التجارية على علم بالقرار، بالرغم من أن اتحاد الغرف التجارية من أصحاب المصلحة.
الفساد الحكومي
قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، عضو تكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان: إن قرار إعفاء استيراد الدواجن من الرسوم الجمركية، كان قرارا عشوائيا، ومن أغرب القرارات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة للتراجع عنه، خاصة أنه يهدد صناعة الدواجن، وحياة نحو 3 ملايين مواطن، يعملون بهذه الصناعة.
وأكد، في تصريح ل«فيتو»: إن تراجع الحكومة بعد يومين، ودخول العديد من الشحنات، يعني: أن هناك شحنات كانت تنتظر في الموانئ؛ لأن الاستيراد يحتاج لأكثر من شهر، وهو الأمر الذي يكشف أن القرار كان معروفا مسبقا، والمستفيد منه رجال أعمال، معتمدين على الفساد الحكومي، الذي يضرب الاستثمار بقرارات عشوائية.
حصر الصفقات
فيما قال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، إن قرار الحكومة بإعفاء استيراد الدواجن من الجمارك ثم التراجع عنه بعد يومين يؤكد أن سياسة حكومة المهندس شريف إسماعيل هي سياسة متخبطة- حسب تعبيره.
وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس طلبت المستندات عن الصفقات التي دخلت وكمياتها وأسماء المستوردين من خلال وزارة المالية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك والوزارات وسيتم إصدار توصيات واتخاذ إجراءات لحماية حقوق الشعب المصرى.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، واجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجي الدواجن يوم 1 ديسمبر الجارى، كما تم عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.
وأكدت الحكومة على استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.