تلغراف عاجل للرئيس: «مصر بترجع لورا».. عودة انتهاكات الشرطة.. والفساد يغزو المحليات.. ومواطن: الكيل طفح.. وخبراء: يؤثر على شرعية السلطة وقرارات الحكومة السبب

في أكثر من خطاب له، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن ترجع إلى الوراء في دعوى للتفاؤل بمستقبل أفضل؛ ولكن التجاوزات في الشارع المصري لا زالت مستمرة إلى جانب فساد المحليات، وارتفاع أسعار جميع السلع بالأسواق.
وترصد «فيتو» في التقرير التالي أبرز تلك التجاوزات التي لا يزال يعاني منها المواطن في حياته اليومية، وآراء الخبراء حولها.
تجاوزات الشرطة

شهد شارع محمد محمود بمحيط ميدان التحرير بوسط القاهرة، أمس الأحد، مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسائق سيارة «ملاكي» أوقف سيارته في مكان ممنوع فيه الانتظار، ما دفع الضابط لسحب الرخص منه وتحرير مخالفة وقام بعمل بندين ب1500 جنيه.
وقال السائق للضابط: «والله يا باشا أنا مش من هنا ولا أعرف حاجة»، ما دفع الآخر للرد عليه بقوله: «عشان تحترم نفسك بعد ذلك وتعرف إنك بتكلم ضابط مش عسكري في الشارع»، كما سبه بألفاظ خارجة، في واقعة تؤكد حاجة جهاز الشرطة إلى مزيد من الإصلاح بما يتوافق مع الخطاب الرئاسي بشأن تطبيق القانون.
أزمات المحليات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام فيديو يوضح استيقاف أحد المواطنين للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد «المجمع الإسلامي»، في مدينة بور فؤاد؛ ليشكو له غلاء السكر، قائلا: «كل يوم أروح اشتري كيلو سكر، ألاقي زيادة جنيه على سعره، واشتريته إمبارح ب 14 جنيهًا، واتخانقت مع البياع».
فأمسك محافظ بورسعيد بيد المواطن، قائلا لمرافقيه: «والمصحف ما أنا سايبه، صور وخليك معاه علشان ده إخوان، ده والله إخواني؛ لأن كيلو السكر عندنا ب7 جنيهات»، مطالبًا مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، باصطحاب المواطن إلى البائع الذي اشترى منه كيلو السكر ب 14 جنيهًا، وبعدها، اعتذر المحافظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» للمواطن قائلا: «أنا آسف وحقك عليا.. ومكنتش أقصد».
الكيل طفح
وطالب مواطن قنائي يدعى «محمود» الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بتشديد رقابة مسئولي التموين على السلع والتجار والبائعين وكشف المحتكرين للسلع الغذائية، خاصة أن الضغوط زادت على المواطنين قائلًا: «الكيل طفح.. حيروح فين الغلبان.. العدس أصبح بثلاثين جنيهًا والحمص البليلة بسعر 40 جنيها»، متابعًا: «كنا بنشيله في كم الهدوم عشان محدش يشوفنا دلوقتي بنمشي نتباهى بشراء نص كيلو العدس».
مظلة حماية اجتماعية
وقال عمار علي حسن، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن السلطة في مصر ممثلة في الرئيس السيسي والحكومة والنواب صمتت آذانها عن معاناة المواطنين وأنينهم نتيجة ارتفاع الأسعار، وراحت تبرر ذلك بأنه أمر لابد منه، الأمر الذي حولها إلى مدافع عن قلة فاسدة محتكرة، وتخلت عن الفقراء الذين يزدادون فقرًا.
وأضاف: «أن كل تلك الأوضاع تؤثر على شرعية السلطة في مصر بسبب التخلي عن دورها في إقامة العدل في المجتمع وحماية مصالح المصريين من جشع التجار وكان لابد من عدم إطلاق مشروعات كبرى، مما أثر على العملة الصعبة وأجبرنا على الاستدانة والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي».
وطالب «حسن» الرئيس السيسي بإطلاق مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة التي هي الأكثر دفعا لثمن ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وخطة ممنهجة لمكافحة الفساد والسيطرة على الاحتكار ولا يكون الأمر بناء على طرق عشوائية لا تجدي نفعا، فالأسواق تمضي دون حسيب ولا رقيب.
إنجازات تحققت
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي، يتبنى خطابًا سياسيًا يدعو فيه للتفاؤل والأمل لبناء مستقبل أفضل لمصر، في إطار ما يستطيع الرئيس القيام به.
وأضاف «فهمي»، أن الرئيس في خطاباته يتحدث عن إنجازات تتحقق في مشروعات بعينها، وتكون هي الركيزة التي ينطلق منها لطمأنة الشعب المصري برسائل إيجابية، مشيرًا إلى أن سبب تراجع الأحوال الاقتصادية هي سياسيات الحكومة، وهناك تخبط وعدم منهجية في القرارات التي صدرت في الفترة الماضية.
انخفاض رصيد السيسي
قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في تراجع الأوضاع في مصر في الوقت الحالي هو «أنصاف القرارات التي تتخذها الحكومة، وأغلبها غير مدروس ويعمق الأزمة فالقرارات يجب أن تكون في خدمة المواطن، لكنها ستلعب دورًا في تخفيض رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الشعب وتقلل من فرصة فوزه حال ترشحه للرئاسة لفترة ثانية».
وأكد النحاس أن المصريين يحبون الرئيس السيسي، فمسئولية التراجع في الأوضاع الاقتصادية تقع أيضًا على البرلمان الذي لا يلعب دوره المنوط به في حماية المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار، مضيفًا: «الرئيس متكتف بالدستور والبرلمان».