تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة ل27 ديسمبر لإعادة فرز الصناديق

أجلت دائرة طلبات رجال القضاة بمحكمة الاستئناف الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري.
كما جددت دائرة طلبات رجال القضاء طلبها التحفظ على أوراق العملية الانتخابية وضم صناديق الانتخاب لإعادة فرزها من جديد.
وكانت المحكمة قد طلبت في جلستها السابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد، إلا أن نادي القضاة متمثلا في المستشار جمعة نجدي عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين طلب تشكيل لجنة من المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي.
وقررت المحكمة تأجيل الدعاوى إلى جلسة 27 من الشهر الجاري، وتجديد قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز.
وكانت الدعاوى القضائية السابقة التي أقامها كل من المستشار جمال الدين لبيب القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، طالبت ببطلان انتخابات نادي القضاة، التي أجريت في 15 يوليو الماضي.
وأكدوا أن إجرائها تم وفقا لتعديل لائحي معدوم وبالمخالفة للفقرة 4 من المادة 9 من اللائحة وبالمخالفة للفقرة الثانية من المادة 13 من اللائحة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان تشكيل المجلس الحالي، بالإضافة إلى التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وفقا لما جاء بصحيفة الدعاوى.
وقدم أصحاب الدعاوى القضائية عددا من الأسطوانات المدمجة "CD" تتضمن فيديوهات عديدة وصور تكشف مخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات لقواعد تأمين سرية التصويت، وتظهر عمليات التصويت الجماعي داخل اللجان، ووجود من 8 ناخبين إلى 10 ناخبين داخل بعض اللجان يصوتون في ذات الوقت.
كما تظهر أيضا خلو معظم اللجان من "ساتر" يوضع داخلها يحقق للناخب حق سرية التصويت، وأنه يتضح من خلال الفيدوهات أن تلك الانتخابات لم تحظ بأقل القليل من تأمين سرية الانتخابات وفقا لنص الدعاوى.
وأوضحت الدعاوى القضائية أن إجراء التصويت على ورقتين أفسد العملية الانتخابية، حيث تم تجزئة صوت الناخب بين ورقتي الاقتراع، بما يترتب على ذلك من تجزئة الإرادة وتجزأة ما تفرزه هذه الإرادة، بحيث يتأرجح "الصوت الواحد" بين الصحة والبطلان، بحيث يمكن أن يعتبر الصوت صحيحا في الورقة الأولى، وباطل في الورقة الثانية، أو العكس.
وأشارت إلى أنه ثبت حدوث ذلك بالفعل بناءً على نتيجة الانتخابات النهائية، والتي كشفت عن اختلاف نتيجة الأصوات المجملة والأصوات الصحيحة بين مرشحي الورقة الأولى، وبين مرشحي الورقة الثانية، وثبوت حدوث تجزأة للصوت الواحد بين الصحة والبطلان.
وأكدت الدعاوى القضائية وجود خلل في أرقام نتائج جميع المقاعد، بدءا من مقعد الرئيس حتى أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل، حيث جاءت النتائج المعلنة مخالفة للفرز، كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على أي مقعد.
فعلى مقعد "رئيس النادي"، ورد في محضر فرز اللجنة العامة أن عدد الأصوات الصحيحة لمقعدي رئيس النادي و"المتقاعدون" والذين يتم التصويت عليهما في ورقة واحدة بلغ 5070 صوتا، بينما يتضح أن العدد المجمل للأصوات المعلنة للمرشحين للرئاسة الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، تبلغ 5073 أي بزيادة 3 أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة.
كما أنه بجمع عدد الأصوات المعلنة للمرشحين على مقعد "المتقاعدون" الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، فيتضح أن مجملها بلغ 5067 صوتا أي بعجز3 أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة، وهو ما يدل على وجود تلاعب أو خطأ أو تزوير، تم في نتيجة فرز هذه الورقة تؤدي جميعها إلى بطلان النتيجة المعلنة.
كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على بقية المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس إدارة النادي، الواجبة لخروج نتيجة صحيحة، حيث إن اللجنة العليا لانتخابات القضاة أعلنت أن مجمل عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة بلغ 5016 صوتا.
بينما يظهر من النتيجة أن مجمل الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد قضاة النقض والاستئناف العالي هو 25 ألفا و127 صوتا، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للمستشارين، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 5025 صوتا، بينما ورد في محضر الفرز أن الأصوات الصحيحة 5016 صوتا، أي بزيادة بلغت 9 أصوات.
كما يظهر أن مجمل عدد الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد رؤساء المحاكم والقضاة بلغ 24 ألفا و685 صوتا، وبقسمته على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، يتضح أن العدد 4937 صوتا، أي بعجز 79 صوتا عن الأصوات المعلنة من اللجنة.
ويظهر أيضا أن مجمل عدد الأصوات المعلنة لمقعد النيابة العامة بلغ 24 ألفا و898 صوتا، وهو رقم لا يقبل القسمة على (5) وهو عدد المقاعد المخصصة للنيابة العامة، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 4980 صوتا، بعجز 36 صوتا عن الأصوات المعلنة من اللجنة.