أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، الدعوى القضائية رقم 1412 لسنة 133ق، والمقامة من المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي يطالبا فيها ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقا لنص الدعواي، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل. وجاء قرار تأجيل القضية لطلب المحكمة من نادي القضاة تسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها. ورفضت المحكمة خلال جلستها طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للإنتقال للنادي للإطلاع على اوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرت المحكمة أن تكون عملية إعاظة الفرز والإطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة المنعقدة بشكلها الطبيعي داخل دار القضاء العالي. كانت المحكمة قد طلبت في جلستها السابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد ، إلا أن نادي القضاة متمثلا في المستشار جمعة نجدي عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، قد طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي ، وبناءا عليه قررت المحكمة تأجيل الدعاوى الى جلسة 27 من الشهر الجاري لبحث الطلب، إلا أنها رفضت الطلب وجددت قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز . ويذكر أن الدعوى القضائية كشفت بالأرقام عن وجود عمليات تزوير وتلاعب بأرقام نتائج جميع المقاعد من الرئيس لأعضاء المجلس وإعلان نتائج مخالفة للفرز، وإجراء الانتخابات بلائحة "باطلة" بحكم محكمة النقض، مما يبطل انتخابات النادي برمتها، وفقا لنص الدعوى. وكشفت الدعوى عن منع قضاة ومستشارين وأعضاء نيابة من التصويت، بسبب قرار من اللجنة خالف كفالة حق الانتخاب، وأرفقت فيديوهات ترصد عمليات تصويت جماعي بأغلب اللجان، ومخالفة اللجنة لقواعد تأمين سرية التصويت، وكذلك تصويت المعارين للخارج والمفصولين وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت بالانتخابات. وأيضا منع المرشحين من حضور عمليات الفرز ومخالفة اللجنة للائحة، وتجزأة "الصوت الواحد" بين الصحة تارة والبطلان تارة أخرى مما يبطل التصويت، ورصد حالات بأصوات باطلة وصحيحة في أن واحد، وتغيير نتيجة إثنين من المعلن فوزهما نتيجة ضغوط على الجنة، ورفض فحص التظلمات بالمخالفة لقواعد التظلمات. بالإضافة إلى الامتناع عن تعيين مراقب حسابات بالمخالفة للائحة المنظمة لجدول أعمال الجمعية العامة للقضاة مما يبطل أعمال الجمعية، ووجود خطأ في إسم قاضي مرشح وغياب التكافؤ في التوزيع العادل للجان وإختلاف مدة التصويت وخطأ مسمى الانتخابات. وأكدت الدعاوى القضائية، وجود خلل في أرقام نتائج جميع المقاعد، بدءا من مقعد الرئيس حتى أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل، حيث جاءت النتائج المعلنة مخالفة للفرز، كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على أي مقعد. فعلى مقعد "رئيس النادي"، ورد في محضر فرز اللجنة العامة أن عدد الأصوات الصحيحة لمقعدي رئيس النادي والمتقاعدون – والذين يتم التصويت عليهما في ورقة واحدة – بلغ 5070 صوتا، بينما يتضح أن العدد المجمل للأصوات المعلنة للمرشحين للرئاسة الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، تبلغ 5073 أي بزيادة 3 أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة. كما أنه بجمع عدد الأصوات المعلنة للمرشحين على مقعد "المتقاعدون" الذين حصلوا عليها من الأصوات الصحيحة، فيتضح أن مجملها بلغ 5067 صوت أي بعجز 3 أصوات عن الأصوات الصحيحة المعلنة، وهو ما يدل على وجود تلاعب أو خطأ أو تزوير، تم في نتيجة فرز هذه الورقة تؤدي جميعها إلى بطلان النتيجة المعلنة. كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على بقية المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس إدارة النادي، الواجبة لخروج نتيجة صحيحة، حيث أن اللجنة العليا لانتخابات القضاة أعلنت أن مجمل عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة بلغ 5016 صوتا. بينما يظهر من النتيجة أن مجمل الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد قضاة النقض والاستئناف العالي هو 25 ألف و127 صوتا، وهو رقم لا يقبل القسمة على 5 وهو عدد المقاعد المخصصة للمستشارين، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 5025 صوتا، بينما ورد في محضر الفرز أن الأصوات الصحيحة 5016 صوت، أي بزيادة بلغت 9 أصوات. كما يظهر أن مجمل عدد الأصوات المعلنة للمرشحين لمقعد رؤساء المحاكم والقضاة بلغ 24 ألف و685 صوت، وبقسمته على 5 وهو عدد المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، يتضح أن العدد 4937 صوتا، أي بعجز 79 صوتا عن الأصوات المعلنة من اللجنة. ويظهر أيضا أن مجمل عدد الأصوات المعلنة لمقعد النيابة العامة بلغ 24 ألف و898 صوتا، وهو رقم لا يقبل القسمة على 5 وهو عدد المقاعد المخصصة للنيابة العامة، ويتضح أن أقرب رقم تقريبي للقسمة هو 4980 صوتا، بعجز 36 صوتا عن الأصوات المعلنة من اللجنة.
