27 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة

أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، الدعوى القضائية رقم 1412 لسنة 133ق، والمقامة من المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي يطالبا فيها ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقا لنص الدعوى، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل القضية لطلب المحكمة من نادي القضاة تسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
ورفضت المحكمة خلال جلستها طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للإطلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرت المحكمة أن تكون عملية إعادة الفرز والإطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة المنعقدة بشكلها الطبيعي داخل دار القضاء العالي.
كانت المحكمة قد طلبت في جلستها السابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد ، إلا أن نادي القضاة متمثلا في المستشار جمعة نجدي عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، قد طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي ، وبناءا عليه قررت المحكمة تأجيل الدعاوى إلى جلسة 27 من الشهر الجاري لبحث الطلب، إلا أنها رفضت الطلب وجددت قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز .
يذكر أن الدعوى القضائية كشفت بالأرقام عن وجود عمليات تزوير وتلاعب بأرقام نتائج جميع المقاعد من الرئيس لأعضاء المجلس وإعلان نتائج مخالفة للفرز، وإجراء الانتخابات بلائحة "باطلة" بحكم محكمة النقض، مما يبطل انتخابات النادي برمتها، وفقا لنص الدعوى.
كما كشفت الدعوى عن منع قضاة ومستشارين وأعضاء نيابة من التصويت، بسبب قرار من اللجنة خالف كفالة حق الانتخاب، وأرفقت فيديوهات ترصد عمليات تصويت جماعي بأغلب اللجان، ومخالفة اللجنة لقواعد تأمين سرية التصويت، وكذلك تصويت المعارين للخارج والمفصولين وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت بالانتخابات.
وأيضا منع المرشحين من حضور عمليات الفرز ومخالفة اللجنة للائحة، وتجزئة "الصوت الواحد" بين الصحة تارة والبطلان تارة أخرى مما يبطل التصويت، ورصد حالات بأصوات باطلة وصحيحة في أن واحد.
وأكدت الدعاوى القضائية وجود خلل في أرقام نتائج جميع المقاعد، بدءا من مقعد الرئيس حتى أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل، حيث جاءت النتائج المعلنة مخالفة للفرز، كما أنه لم يستقم "الميزان الحسابي" على أي مقعد.