نتائج لقاء قافلة العودة النوبية مع رئيس الوزراء «تقرير»

أصدرت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية بيانًا بخصوص اللقاءات التي تم عقدها بمجلسي النواب والوزراء، لمناقشة مطالب النوبيين، من خلال لقاء ممثلين بمرافقة النائب ياسين عبد الصبور، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
قال محمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى العام بأسوان - أحد أعضاء اللجنة التنسيقية، إن بيان اللجنة ينص على أنه خلال الجلستين عرض ظروف وأسباب تحرك قافلة العودة النوبية ومنع الأمن لها، ما أعقبه من احتجاجات داخل النوبة، ووضح أعضاء اللجنة التنسيقية حرصهم التام على احترام سيادة الدستور وعدم خروجهم عن نصوصه، مؤكدين على المخالفات الدستورية التي تتم على الأراضى النوبية من خطط ومشروعات استثمارية دون الرجوع إلى أهالي المنطقة.
وأضاف أن خلال اللقاء تقدم أعضاء اللجنة ببعض المطالب وهى وقف كراسات الشروط الخاصة ببيع 110 آلاف فدان في منطقة توشكى خور قندى حتى يتم رفع المنطقة بشكل كامل من المشروع، وتمليك مساكن نوبيى مجرى خزان أسوان وتعلياته وتخصيص أراض كظهير صحراوى لكل قرية بخطة زمنية محددة، والبدء في مناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية وتعمير وإعادة توطين أهالي النوبة خلال الفصل التشريعى الحالى والذي سيقدم عن طريق النائب ياسين عبد الصبور خلال الأيام المقبلة.
أوضح "عزمى"، أن ذلك بجانب مطالبة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة فنية نوبية تشكل بترشيح أهالي النوبة تكون مختصة بمراجعة جميع الخطط والمشروعات الاستثمارية في نطاق منطقة جنوب السد العالى وتحديد نطاق الأماكن الخارجة عن حدود القرى النوبية، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بمجرد صدور قانون إنشاء هيئة التوطين، مع تعديل القرار 444 لسنة 2014 بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة في نطاق بأماكنها الأصلية.
وأشار إلى أن بناءً عليه بعد المناقشات التي استمرت أكثر من سبع ساعات داخل أروقة البرلمان ومجلس الوزراء تم إعطاء اللجنة مجموعة من الوعود، أولها تشكيل لجنة من مجلس الوزراء يكون النائب ياسين عبد الصبور عضو بها، بالإضافة إلى مجموعة من منسقى القافلة للاطلاع على الخرائط والأحداثيات الخاصة بمنطقة خور قندى لتقسيم حدودها استعدادًا لرفعها من المشروع، لافتا إلى أن رئيس البرلمان وعد بمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية وإعمار وتوطين أهالي النوبة "ولم يحدد مخطط زمني لذلك"، وقرر النائب ياسين عبد الصبور بأنه سيتقدم بمسودة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بعد مراجعتها قانونيًا.
أكد عزمى أنه تم الوعد بالنظر في جميع المطالب الباقية وعرضها على محافظ أسوان ورئيس الجمهورية، وقال رئيس مجلس الوزراء إن شركة الريف المصرى لم يخصص لها أي أراض حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية وما طرح هو مجرد افتتاح للمشروع، والأراضي النوبية للنوبيين بأولوية مطلقة، وقرر رئيس البرلمان بأن القرار 444 لم يعرض على البرلمان وأنه قرار سيادي لا يجوز طرحه للتصويت ويمس الأمن القومى المصرى،لافتًا إلى أنه بناءً عليه تقرر بإجماع الآراء تعليق جميع فاعليات قافلة العودة النوبية لمدة شهر واحد من تاريخه لإتاحة الفرصة للدولة للوفاء بوعودها، وجميع ما ذكر بجلسات التفاوض.