ملامح قانون «الإيجارات القديمة».. فسخ العقود بين الحكومة وملاك العقارات.. لجنة لتحديد الإيجارات الجديدة حسب كل منطقة.. تحرير الشقق المغلقة.. والتطبيق يتم على 3 مراحل

كشف النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهائه من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.
الصياغة النهائية
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إن الفريق القانوني الذي اشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن اللقاءات سيتم عقدها بداية من الأسبوع القادم ومرحبًا بأى طرف يريد المشاركة.
وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.
وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.