د. حسام عبد اللطيف: الحكومة تفتعل الأزمات.. ولاتدويل للقضية

قال الدكتور حسام عبد اللطيف النوبي، منسق اتئلاف العودة النوبية، إن أهالي النوبة فقدوا الثقة في وعود الحكومة، مشيرا إلى أنه لا نية لتدويل قضية النوبة كما يدعى البعض واصفا ما يتردد في هذا السياق بالأكاذيب والافتراءات.
وأوضح أن أهالي النوبة وطنيون من الدرجة الأولى وكل همهم الحصول على حقهم في العودة إلى أراضيهم وفقا لحقهم الدستورى والقانوني.
وكشف، أن النوبيين فقدوا الثقة في كل ما يقال ويطرح حول تنمية ودمج النوبة، موضحا أنهم طالبوا بحق العودة تنفيذا للمادة 236 من الدستور، رافضا في الوقت نفسه تهم عدم الانتماء التي وجهها البعض لأهل النوبة، متناسين أنه عندما قرر عبد الناصر بناء السد رفض النوبيون الذين تم تهجيرهم أخذ تعويضات، مثلما فعل مع النوبيين السودانيين، باعتبار تركهم منازلهم واجبا وطنيا، ولا شيء أكثر دلالة على وطنيتهم من استخدام اللغة النوبية في حرب أكتوبر 1973..... وإلى نص الحوار:
في البداية نريد التعرف على أبعاد الأزمة وتداعياتها؟
الأزمة الحالية لسنا السبب فيها وإنما الحكومة بعد الإعلان عن المزاد الخاص بمنطقة توشكى والتي بها منطقة بورقندى النوبية وهذه الأراضى تاريخيا وجغرافيا تتبع مناطق النوبيين بعد هجراتهم المتتالية منها والتي بدأت 1902 ثم 1912 ثم 1933 وأخيرا 1954 لبناء السد العالى، ثم فوجئنا بإعلان الحكومة عن طرح أراض للبيع في المغرة وتوشكى والفرافرة للبيع، رغم أن المادة 236 من الدستور بموجبها اعترفت الدولة بحقنا في العودة إلى موطنا القديم، وهى مادة تاريخية سدت الباب على كل من يحاول التشكيك في ولائنا واعتزازنا بمصريتنا بل إن الشروط حددت 80% للعرب والأجانب و20% للمصريين وهذه الفقرة أثارت مشكلة أخرى.
وما تعليقك على اعتصامات أهالي النوبة وقطع الطريق عند الكيلو 40 دفاعا عن مطالبهم ؟
هذا الكلام غير صحيح في المطلق لأن البداية رغبة أهالي النوبة في الذهاب في زيارة سلمية لأراضى الأجداد وكان عددهم 46 فردا فاعترضهم كمين متحرك ورفض استكمالهم الرحلة، وعندما عادوا اعترضهم كمين آخر ورفض عودتهم فجلسوا في الطريق بهدف توصيل رسالة للحكومة بأن أهالي النوبة وصلوا إلى مرحلة الإحباط، ولا يرون أي بارقة أمل رغم الوعود من الحكومات المتعاقبة وتوجيهات الرئيس السيسي في مشروع الفرافرة من أن النوبيين ستشملهم التنمية، وبالتالى الناس فقدت الأمل في تنفيذ هذه الوعود التي تطلق من أيام حكومة النحاس باشا.
هل ترى جدية من الحكومة في تنفيذ الدستور لإعادة أهالي النوبة لموطنهم الأصلى على ضفاف بحيرة السد العالى؟
الحقيقة لا أرى ذلك في ظل حالة الإحباط التي تسيطر على الأهالي رغم بارقة الأمل مع وزارة العدالة الانتقالية والتي كان بها لجنة مختصة بالنوبة تناولت آراء النوبيين وخرجت بمسودة قانونية عن طريق المستشار الهنيدى وزير العدالة الانتقالية حينها وأمين اللجنة المستشار أشرف العشماوى وكانت التوصيات بإعادة توطين النوبيين في المناطق القديمة والثانى إنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق البحيرة التابع لجهاز التنمية وللأسف التوصيات حبيسة أدراج الدولة وهو ما يعنى أنها غير جادة وأن مجلس النواب بلا فاعلية لأنه لم يحرك للقضية ساكنا.
وما رأيك في بعض الأصوات التي تطالب بتدويل القضية خارجيا ؟
هذا الكلام مرفوض وموضوع تدويل القضية خارجيا غير مطروح لأنه يعنى التشكيك في وطنيتنا وولائنا لوطننا مصر، بدليل أن اعتراضنا على القرار 444 عن طريق القضاء المصرى وقضية التدويل دائما يحاول الإعلام إثارتها وتضخيم الأمور وكأننا متهمون، وهذا أمر مثير للغثيان وبدلا من محاولة وضعنا في صورة المتهمين لماذا لا يتضامن مع حقنا المشروع وفقا للدستور؟!
وكيف ترى الحلول العملية لهذه الأزمة المثارة حاليا؟
الحلول ليست مستحيلة لأنها تتفق مع الدستور والقانون وهى إصدار قرار جمهورى بإعادة توطين النوبيين وقرار آخر بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتنمية، لإعادة قرى النوبة القديمة والنظر في القرار 444 حتى لا يتعارض مع تفعيل المادة 236 من الدستور ويحافظ على الأمن القومى لمصر من خلال التنمية الشاملة والحلول المتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.