شروط «قيد المحامين» بين التأييد والرفض..الزيات: تستهدف الخصوم السياسيين.. مجلس النقابة: تضمن وصول حقوق العضوية لمستحقيها.. والمعارضون: تزيد معاناتنا الاقتصادية

شهدت أروقة نقابة المحامين جدلا عقب إعلان مجلس النقابة عن إصدار قرارات جديدة بشأن شروط الحصول على عضوية النقابة، وفرص الحصول على الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالحصول على بطاقات العلاج والتقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي الذي توفره النقابة لأعضائها، وهو ما يعني عمليًا اتجاهًا إلى تنقية جداول المحامين المشتغلين.
وفقة احتجاجية
رفض عدد من المحامين هذه القرارات ونظموا وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة؛ اعتراضًا على الإجراءات والشروط التي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرًا لتجديد بطاقة العضوية السنوية، أو تعديل القيد.
وأشار المحامون منظمو الوقفة إلى أن الشروط الجديدة للعضوية تعسفية، وتهدر حقوق عدد كبير منهم لأنها صدرت بمنأى عنهم وعن احتياجاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
حلم تنقية الجداول
بدوره قال المحامي منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن تنقية الجداول من غير المشتغلين أصبحت أمنية وحلم للمحامين المشتغلين، مما يوفر الخدمات ويضمن توظيف الإيرادات التوظيف الصحيح، مضيفًا أنه لو توافرت نية لتنقية جداول نقابة المحامين لشعر جموع المحامين بالمصداقية، بالتخلص من أعداد كبيرة تمتهن بالفعل مهنا وأعمالا أخرى، وما زالت تحمل عضوية النقابة.
أداة للتزوير
وأكد الزيات أن من تنعدم لديهم شروط الحق في عضوية نقابة المحامين، هم الذخيرة التي يلجأ إليها محترفو التزوير وللبقاء على مقاعد المجالس النقابية مدد طويلة والتربح منها ماليًا ومعنويًا، كما أن تقديم ما يفيد الاشتغال من محاضر جلسات أو نحو ذلك وهو أمر يحتاج وقتًا قد لا يسعف المحامي، لكن الخوف أن يكون المستهدف بقرار تنقية كشوف العضوية هم الكتلة التي تنتمي لجماعة الإخوان أو خصوم النظام السياسي الحالي بشكل واسع من المحبوسين أو الفارين أو الملاحقين، فيتخلص النقيب الحالي سامح عاشور من خصومه السياسيين باستغلال شأن نقابي محض.
قرار تاريخي
وقال كمال مهنى، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الفكر القانونى، إن القرار الصادر عن مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، والخاص بشروط القيد والعلاج، هو قرار تاريخى يعبر عن النهج في مواجهة العقبات والمشكلات ووضع حلول لها، وتصحيح الأوضاع المتراكمة منذ سنوات دون الاعتبار لأي اعتبارات انتخابية.
وصول الخدمة لمستحقيها
أكد مهنى في تصريحات ل« فيتو»، أن القرار الخاص بشروط القيد والاشتراك في مشروع العلاج يعبر عن حرص المجلس على حل المشكلات الملتهبة وضمان وصول الخدمة للمستحقين فقط، لافتًا إلى أنه لمس خلال وجوده وسط الزملاء في النقابات والمحاكم تعاونا وارتياحا وتفهما للقرارات التي صدرت عن المجلس، وهو ما سيؤدى إلى إصلاح حقيقى وتنقية للجداول وتطوير الخدمات، داعيًا كل المحامين إلى سرعة استيفاء أوراقهم لتمكين اللجان المختصة من مراجعتها.