كلمة وزير الصناعة أثناء زيارة البرتغال.. نسعى لتطوير العلاقات مع لشبونة.. مصر محور رئيسى لنفاذ المنتجات البرتغالية إلى أفريقيا.. وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين "ضرورى"

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهودها الرامية إلى مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، وعزمها على تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة، مشيرا إلى أهمية دور البرتغال كشريك اقتصادي مهم، لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، الذي عقد أمس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهمية المنتدي
وقال قابيل إن هذا المنتدي يمثل منبرًا لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة، وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018، كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19%، وتقليل العجز المالي إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019، مشيرا إلى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % في العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري موضحًا أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
المشكلات
وأوضح قابيل أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة للتغلب على المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية، تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية، الذي يقلل فترة إصدارها ل 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، الذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلًا عن قانون القيمة المضافة، الذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانون لإنشاء شركات الشخص الواحد، المعروض على البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلًا عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية
الدور المحوري
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن إستراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة إلكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونيًا.
وتابع الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ على أسعار الأراضي عند أدنى مستوياتها
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية ويمتلك مقومات هائلة لكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولًا سريعة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولي
وقال الوزير إن مصر وصندوق النقد الدولي ابرما مؤخرًا اتفاقًا مبدئيًا، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط، لافتا إلى أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين، التي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار.
وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلًا عن التوصل إلى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال بكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول خاصة البرازيل،لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لأسواق الدول العربية والأفريقية بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.
وأضاف قابيل أن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
وأكد الوزير على أهمية الاستثمار بالسوق المصري كسوق ضخم يحتوي على 90 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بحرية النفاذ لأسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات.
وأضاف قابيل أن الفرصة مازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والبرتغال، والتي بلغت خلال العام الماضي 194 مليون دولار، مشيرا إلى إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين.