وزير الصناعة: نستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 19% خلال العام المالي الجاري

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على المضي قدماً في جهودها لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها على تخطي المرحلة الحالية بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة، مشيرًا إلى أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، والذى عقد صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضاف "قابيل" أن هذا المنتدي يمثل منبراً لمجتمع الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.
وأعلن أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19%، وتقليل العجز المالي إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان المصري أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع "قابيل"، "الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب على المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها ل 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات"، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانون لانشاء شركات الشخص الواحد، وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونياً.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الافريقية، ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن مصر وصندوق النقد الدولي أبرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر تتطلع حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط، ولفت الوزير إلى أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار.
وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك وانشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل إلى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الاعمال بكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول خاصة البرازيل، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لأسواق الدول العربية والافريقية بناءً علي الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.
وأضاف "قابيل" أن هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري، خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
وأضاف "قابيل" أن الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار، مشيرًا إلى إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال.