السلطة التشريعية تخصص إهدار الوقت.. البرلمان لم يلتزم بمواعيد الجلسات منذ بداية أعماله.. النصاب القانوني يعطل عمل المجلس بالساعات.. وتحذيرات عبد العال «مجرد كلام»

لم يكن أمام الدكتور «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب، حل لمواجهة تهرب الأعضاء عن حضور الجلسات، إلا التهديد بخصم 50% من المخصصات المالية لهم، بدلا عن عدم حضور الجلسات، وذلك بعد ما فشل رئيس المجلس في مواجهة "تزويغ" النواب، على مدى دور الانعقاد الأول، واستمرت في بداية دور الانعقاد الثاني.
النصاب القانوني
خلل النصاب القانوني في كل جلسات البرلمان، دفع الدكتور «علي عبد العال» لافتتاح الجلسات دون الحصول على التصويت الإلكتروني، بشأن اكتمال النصاب القانوني؛ نظرا لأن الأمانة العامة تحدد الثانية عشر ظهرا موعدا لبدء عمل الجلسة، إلا أنها لا تبدأ قبل الثالثة عصرا أو الثانية والنصف على أقل تقدير.
ويستعين رئيس المجلس بأحد الوكلاء، وعادة ما يكون النائب «سليمان وهدان»، للصعود على منصة الجلسة ل "جمع الأعضاء"، قبل دخول «علي عبد العال»، إلا أن كل محاولات "وهدان" تبوء بالفشل، مما يدفعه لتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، ويعود بعد ذلك «علي عبد العال»، ويعتلي المنصة، ويعلن افتتاح الجلسة، دون الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني.
آلية التصويت
استمرار تغيب الأعضاء أنهى التوجه الجديد، الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس، بأن آلية التصويت يجب أن تكون إلكترونية، وحرصا على عدم إحراج المجلس أمام الرأي العام، يضطر «علي عبد العال»، للتصويت برفع الأيدي، للانتهاء من جدول الأعمال المقرر في كل جلسة.
تحذيرات «علي عبد العال» المتكررة، بمعاقبة المتخلفين عن حضور الجلسات باءت جميعها بالفشل، أمام إصرار النواب، على عدم الحضور، ويلجأ عدد كبير من الأعضاء للتوقيع بالبصمة الإلكترونية؛ لإثبات الحضور بشكل صوري، وللحفاظ على حقهم في بدلات حضور الجلسات المقدرة ب 300 جنيه عن كل جلسة.
وفي كل جلسة "يتوسل" الدكتور «علي عبد العال» أعضاء المجلس؛ لحضور الجلسات، والمشاركة في المناقشات، والتصويت على ما يحتاج إلى قرار بنسبة معينة من المجلس.
حالة الحرج التي يعاني منها الدكتور «علي عبد العال»، بسبب تغيب الأعضاء، جعلت عدم الالتزام بجدول أعمال الجلسات "واجب مقدس"، حيث إن الجدول يحدد جلستين في كل يوم يتم تحديده؛ لعقد جلسات البرلمان، إلا أن الخوف من رفع الجلسة، وعدم القدرة على جمع الأعضاء لإعادة افتتاحها مرة أخرى، تدفع رئيس المجلس للاستمرار في الجلسة الواحدة ما يزيد عن 5 ساعات.