مغارة على بابا في وزارة الرياضة

الوزير يتحكم في أموال صندوق التمويل الأهلي.. ومليار ونصف المليار عجزا في أمواله
يتعامل المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، مع معارضيه تحت شعار "دع الكلاب تنبح والقافلة تسير"، ولا يلتفت الوزير إلى الشكاوى والدعوات التي تطالب بتطهير الاتحادات من الفساد الذي عشش في أروقة الرياضة المصرية.
عبدالعزيز الذي يجلس على رأس واحدة من أهم وأخطر الوزارات في مصر، يتحكم في إدارة ملايين الجنيهات التي يتم إنفاقها على الأنشطة الشبابية، وأصبح صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب بمثابة الكنز الذي يعتمد عليه عبد العزيز، خلال الفترة الأخيرة، في ظل ضعف ميزانية الشباب والرياضة والتي لا تتخطى مليار جنيه في العام الواحد، وهو ما لا يتناسب مع ما تم إنفاقه في السنتين الأخيرتين، حيث كان صندوق التمويل الأهلي هو الحل لإنقاذ الموقف.
صندوق التمويل الأهلي الذي أنشئ بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويحمل رقم 5 لعام 1981، ليتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب، يعتبر واحدًا من أكبر الصناديق الخاصة في مصر، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والتربية والتعليم، وهو بمثابة الكنز أو مغارة على بابا في وزارة الشباب والرياضة، بسبب ضخامة العائدات الخاصة بالصندوق، سواء بنسبة من تذاكر كل المباريات والمنافسات الرياضية المحلية والقارية والدولية على أرض مصر، أو نسبة من مخالفات المرور، أو نسبة من رسوم مغادرة المطارات المصرية لكل فرد وغيرها من العائدات، كل ذلك بالإضافة إلى دعم سنوى من الدولة يقدر بنحو 700 مليون جنيه.
الغريب في الأمر أن ميزانية الصندوق قبل تولى المهندس خالد عبد العزيز مقاليد الأمور في وزارتى الشباب والرياضة، كانت تتخطى مليارى جنيه وفقا لأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق السابقين، إلا أنها تقلصت كثيرا في السنتين الأخيرتين بسبب الإنفاقات الضخمة من أموال الصندوق في عهد عبد العزيز، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق، ولا تتعدى حاليا نصف مليار جنيه.
وأسهم صندوق التمويل الأهلي في تطوير مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى وصرف مكافآت لاعبى مصر الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير جميع المنشآت الرياضية بالمحافظات، وصرف إعانات للاعبين القدامى.
على جانب آخر تسود حالة من الغضب مختلف الاتحادات الرياضية بسبب تجاهل الوزير الشكاوى التي تصل إليه وتتضمن مخالفات يرتكبها مسئولو الاتحادات الرياضية، لأسباب تتعلق بالانتخابات والحفاظ على هدوء الأوضاع، حتى وإن كان هذا على حساب المال العام وتنفيذ القانون واللوائح.
أزمة جديدة ضربت اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبوفريخة خلال الفترة الماضية؛ بسبب التعاقد مع مدير فنى إسبانى للمنتخب الأول براتب شهرى يصل إلى 20 ألف دولار، فضلًا عن الإقامة وتذاكر الطيران، وهو الأمر الذي أثار غضب الأعضاء وتقدموا بشكوى إلى وزير الرياضة في هذا الشأن.
مشكلات اتحاد كرة السلة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت لقيام الأعضاء بتقديم شكوى جديدة إلى وزارة الرياضة يتهمون من خلالها رئيس الاتحاد بارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمالية في ميزانية البطولة الأفريقية للناشئات التي أقيمت بالقاهرة مؤخرًا والمقدرة بنحو 2 مليون جنيه، وأكدوا أن هذه المخالفات تستدعى التحقيق قبل اعتمادها والموافقة عليها.
وفى واقعة مماثلة، تقدم حمادة حسن، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى للملاكمة، بعدد كبير من الشكاوى ضد رئيس الاتحاد الدكتور عبد العزيز غنيم، يتهمه من خلالها بإهدار المال العام من خلال التعاقد مع مدرب كوبى لا يحمل أي شهادات دولية، وغير معترف به من الاتحاد الدولي، ولم يتمكن من المشاركة مع المنتخب الوطنى في أي بطولات دولية.
وتضمنت الشكاوى أيضًا، أن رئيس الاتحاد الدكتور عبد العزيز غنيم، وافق على مشاركة حكم محلى في بطولة قبرص الدولية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أصدر له شهادة دولية، وهو ما يعد مخالفًا لكل اللوائح والقوانين، ويستحق فتح تحقيق من وزارة الشباب والرياضة للتأكد من صحة كل هذه الاتهامات.
وعلمت "فيتو"، أن كل هذه الشكاوى ذهبت مباشرة إلى أدراج الوزارة ولم يتم التحقيق فيها، وبقيت علاقة "غنيم" القوية بوزير الرياضة كما هي دون تغيير، رغم تأكيدات مدرب المنتخب السابق أنه أرسل الشكاوى بنفسه إلى مقر الوزارة، وأنه توجه إلى النيابة العامة بعد أن فقد الأمل في الوزير.
وعلى نفس المنوال، وافق وزير الشباب والرياضة على اعتماد ميزانية اتحاد رفع الأثقال، التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم الأخير بسبب ما تحتويه من مخالفات مالية وإدارية، وهو ما يعد تعديًا واضحًا على حق الجمعية العمومية في تحديد مصير مجالس الإدارات.