طالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" اليوم الخميس "حزب الله" وجميع الأطراف اللبنانية بإيقاف أي مشاركة لهم في النزاع السوري. وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية، عبر تقرير ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، واطلعت عليه "الأناضول"، مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري، فيما يشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس، التي اتفقت عليها جميع الأحزاب السياسية اللبنانية. وحذر في التقرير الذي اطلعت عليه "الأناضول" من أن التدخل العسكري لحزب الله وغيره من العناصر اللبنانية يعرض لبنان لخطر جسيم، في وقت ينبغي فيه أن تتضافر جميع الجهود من أجل حماية البلد من عواقب الأزمات الإقليمية. واعتبر بان كي مون أن تنقل المقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية - السورية يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006. وكان قد صدر القرار 1701 في أغسطس 2006، حيث يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، ويطالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية، وسحب كل قواتها من جنوبلبنان. وأعرب الأمين العام - عبر تقريره- أيضا عن قلقه إزاء تردي الحالة في سوريا، وتداعياتها الخطيرة على مستقبل الاستقرار في لبنان. واعتبر أن انتفاء القدرة على تبين ما سينتهي إليه النزاع السوري على وجه اليقين يعرض لبنان لخطر السقوط ضحية لهذه الأزمة الإقليمية بالتبعية، ويزيد من إلحاح الحاجة إلى حمايته من عواقبها. كما حذر من مخاطر تفشي نزعة التطرف بين قطاعات من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في ظل توافر الأسلحة في البلد بشكل خارج عن سيطرة الدولة. يذكر أن تنظيم "حزب الله" اللبناني يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري بشكل علني منذ مطلع العام 2013. ورحب بان كي مون في تقريره، بانتخاب مجلس النواب اللبناني رئيسا للجمهورية، معربا عن أمله في أن تفضي تلك الخطوة إلى تمهيد الطريق لإحراز تقدم سياسي أوسع نطاقا في لبنان. ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة قادرة على أداء عملها، وإجراء انتخابات برلمانية بحلول مايو 2017، واستعادة الثقة في استقرار البلد على الصعيدين المحلي والدولي. وكان قد فاز العماد "ميشال عون" برئاسة لبنان في 31 أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 83 صوتا من أصوات النواب ال 127، الذين حضروا الجلسة، وهم كل النواب باستثناء نائب واحد قدم استقالته، بينما اعترض على انتخابه 36 نائبا عبر التصويت بأوراق بيضاء، وأبطل 8 نواب أصواتهم بكتابة تعليقات.