كلمتين

«شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية كارثة طبيعية كشفت قصور الحكومة في كيفية التعامل مع أزمة السيول التي اجتاحت مدينة رأس غارب والصعيد رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وكانت النتيجة فقدان ضحايا وتدمير منازل المواطنين.. الكارثة طبيعية وتحدث في معظم دول العالم ولكن هناك خططا لمواجهتها والحد من آثارها بينما في مصر لا يوجد بصيص من الأمل في أن تصلح الحكومة من نفسها ويكون لها دور فعال في مواجهة الأزمة بشكل عملى الأمر الذي أدى إلى استياء الجميع؛ لأن أرواح المصريين شيء رخيص بالنسبة لهم.. في نفس الوقت شاهدنا غياب البرلمان ومحافظ البحر الأحمر الذي تظاهر المواطنون ضده وطالبوه بتقديم استقالته.. نحن أمام مشهد كارثى ينذر بخطر قادم لو استمر الوضع الحالى للحكومة والبرلمان بهذا الشكل المزرى في التعامل مع الأزمات والاستهتار بحياة المواطنين وللأسف لم نر خضوع المتخاذلين والمقصرين من المسئولين للمحاسبة وكالعادة نرى قواتنا المسلحة تستر عورة الحكومة وتتحمل مسئولية إزالة آثار الكارثة ورسم البسمة على وجوه المتضررين وكأننا في كل مصيبة تواجهها نبحث عن قواتنا المسلحة طوق النجاة للوطن والمصريين وكأننا نعيش في دولة منعزلة بلا حكومة ولا برلمان لديه الشجاعة في مساءلة الحكومة.. أيضًا شهدت مصر قرار تعويم الجنيه المصرى والذي يعنى أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزى في تحديد سعره وترتبط قيمته بالعرض والطلب وهناك تعويم خالص والذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمته.. وتعويم المدار الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب ولكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزى وقت الحاجة.. البعض اتهم الحكومة بأنها استجابت لطلب صندوق النقد الدولى في تعويم سعر الصرف كأحد شروط الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار بينما الحكومة تؤكد أهمية القرض للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار والحصول على شهادة ثقة بالاقتصاد المصري.. وآخر الصدمات التي أحدثت دويًا في الشارع المصرى رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات رغم تأكيدات وزير البترول مرارًا بعدم رفعها وقد جاء هذا القرار الصادم بحجة الاستجابة لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.. هذا الحديث «ماسخ» وغير مقبول.