خبراء القانون يوضحون مصير «تيران وصنافير» بعد رفض استشكال الحكومة.. الإدارية العليا الحكم الأخير.. وجلسة 5 سبتمبر حاسمة.. وخالد علي: لا يوجد مانع لتنفيذ أحكام القضاء

تطور جديد لمجريات قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبل استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.
وقالت المحكمة: «إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة».
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن «رفض استشكال الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير لا علاقة له بالحكم نفسه، والمطلوب فقط وفقا لما جاء في حكم المحكمة اليوم هو وقف تنفيذ الاستشكال».
وأوضح الوزير في أول تعليق حكومي على حكم اليوم في تصريح خاص ل«فيتو»: «أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه، وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير».
وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة، لعدم وجود أي جديد تحت نظر المحكمة، موضحًا أن رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة ولا تستطيع الحكومة تنفيذها أو عرضها على البرلمان لأخذ الرأي بشأنها.
وأثارت تصريحات العجاتي جدلًا واسع النطاق حول إن كانت القضية قد حسمت لصالح أحد الطرفين أم ما زالت قائمة، الأمر الذي تجيب عنه «فيتو» في السطور التالية.
لم تنتهِ
في البداية، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن الاستشكال يعني دعوة مستعجلة لتنفيذ الحكم الصادر، ورفضه يعني أن الحكم في أساسه صحيح وفي تلك الحالة فإن حكم بطلان الاتفاقية ومصرية الجزيريتن هو السائد حتى الآن.
وأوضح كبيش في تصريحات ل«فيتو»: «أن طعن الحكومة أمام الإدارية العيا لايزال ساريًا»، مضيفًا أن الحكومة ستقدم دفاعًا في الجلسة المقبلة 5 سبتمبر، وبالتالي تستمر القضية.
الجلسة القادمة.. حاسمة
فيما قال المحامي شادي طلعت عضو اتحاد المحامين: «إن الحكم برفض استشكال الحكومة ليس له أي علاقة بمجريات القضية، فلا علاقة بين الشق «المستعجل» ونظيره الموضوعي في القضايا».
وأشار طلعت في تصريحات ل«فيتو» إلى استمرار قضية الطعن المقدم من الحكومة على قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى للفصل، مرجحًا أن تكون الجلسة القادمة هي الأخيرة وأن تفصل بها المحكمة دون تأجيل.
ويتوقع طلعت أن تحكم المحكمة في الجلسة القادمة بمصرية تيران وصنافير، خاصةً وأن أغلب المستندات والحجج تشير إلى ذلك – على حد قوله.
مصرية تيران وصنافير
وفي سياق متصل، قال المحامي خالد علي، صاحب حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إن حكم اليوم الثلاثاء، جاء لتأكيد الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن نفس الدائرة.
وأشار إلى أن رفض المحكمة استشكال الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود دلالة على عدم وجود ما يمنع تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين.