نواب يتحدون مساعي الدولة لتعديل قانون التظاهر.. الورداني: إلغاؤه يعني مزيدا من الفوضى.. المحلاوي: مش عايزين مظاهرات تاني.. وبكري: اللي مش عاجبه يجيب القانون الأمريكي

مساعي حقوقية ورسمية نحو تعديل قانون التظاهر، من خلال تشكيل لجنة وطنية للإفراج عن الشباب المحبوسين، الذين يأتي على رأسهم المحبوسين على خلفية القانون الذي يصفه البعض ب«المقيد» للحريات التي أقرها وكفلها دستور 2014.
وعلى الرغم من تلك التحركات الدءوبة نحو تعديله، يأتي عدد من النواب ليرفضون هذا المسار، متعللين بأن إلغاءه أو تعديله يعني مزيدا من الفوضى التي لا طاقة للبلاد لها.
تردي الأوضاع الاقتصادية
كان النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر الرافضين لتعديل القانون أو إلغائه، قائلًا: «إن مصر تعيش فترة صعبة اقتصاديًا وسياسيًا وتحتاج إلى قوانين وتشريعات تحكمها كما أن إلغاء قانون التظاهر سيثير كثيرا من الفوضى والمشكلات داخل المجتمع المصري».
العالم يعمل بالقانون
وأكد عضو حقوق إنسان البرلمان: «أن كل دول العالم لديها قانون تظاهر يحكمها وينظم العملية الديمقراطية فيها، لذا وجب على مصر أن تقوم بتعديل قانون التظاهر تعديلًا حقيقيًا وشاملًا وليس مجرد محاولة لتجميل صورتنا أمام العالم»، موضحًا أن هناك لجنة تقوم حاليًا بدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر للخروج بتوصيات وتشريعات منظمة للتظاهر في مصر.
وأوضح: «أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وستخرج توصياتها وقرارات بتوافق الآراء حول التعديلات ولن يكون هناك انفراد لرأي على حساب رأي آخر».
شريف الورداني: إلغاء قانون التظاهر بداية لمرحلة فوضى
منع المظاهرات

وقال عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب: «مش عاوزين تظاهرات تاني مش كفاية مواردنا كل يوم بتقل، لازم نشتغل وكل واحد يشوف هو عاوز إيه، ويعمل اللي عليه علشان يحصل على اللي هو عاوزه، مفيش عطاء من غير عمل، فلا بد أن نفكر في بلدنا أولا قبل أن نفكر في إلغاء قانون التظاهر».
القانون الأمريكي أصعب
ومن ناحيته، قال البرلماني مصطفى بكري، عضو لجنة الإعلام والثقافة: «أنا لست مع تعديل قانون التظاهر، اللي مش عاجبه يأتي بالقانون الأمريكي أو البريطاني فهو أشد وأصعب من القانون المصري».
وأضاف «بكري» في تصريحات صحفية، إلى أن الذين يطالبون بتعديل قانون التظاهر عليهم أن ينظروا إلى الحالة الفرنسية ويسألوا أنفسهم لماذا لجأت فرنسا إلى كل هذه الإجراءات في حادثة واحدة، في حين أن مصر تتعرض لحوادث عديدة ومستمرة وآخرها الاعتداء على القضاة في سيناء».
دعاة الفوضى
وتابع قائلا: «الذين يسعون إلى تعديل قانون يسعون إلى الفوضى، وليس التظاهر السلمي؛ لأن التظاهر السلمى يجب أن يكون من خلال قانون يخطر السلطة قبل القيام بمظاهرة».