بلاغ يطالب بمحاكمة قضاة "عزل النائب العام"

تقدم شريف جاد الله، المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الخميس، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز، الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام.
وأوضح جاد الله فى بلاغه، الذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول، أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم يحترمون القانون.
وذكر البلاغ أن مخالفة أحكام القانون كانت عن غير عمد أى وقعت بطريق الخطأ، فهى سبب من أسباب الطعن على الحكم، أما إن كانت عن عمد فهى جريمة تستوجب العقاب لما تنطوى عليه من إيقاف تنفيذ حكم القانون وتسقط عن القضاة أية حصانة، ولا يعتبر ما يصدر عنهم اَنذاك عملًا قضائيًا بل مجرد عمل مادى ليست له أية قيمة قانونية .
وأوضح جاد الله أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهما يعُد خطأً مهنيًا جسيمًا و يعُد جرمًا، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية، ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، وكان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولًا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد، فلابد من محاسبتهم حسابًا قانونياً دقيقاً.
وفجر جاد الله "مفاجأة"، عندما قال إن الشعب استُفتى ووافق على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية، كما وافق الشعب رسميًا على استبعاد عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله وأن ذلك تم بوضوح تام حيث تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور بإلغاء ما صدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بمثابة إقرار شعبى بحق رئيس الجمهورية فى إصدار هذه الإعلانات.
وطالب فى نهاية بلاغه ضم سجل حضور الجمعيات العمومية لنادى القضاة التى عقدت تأييدًا للقاضى عبد المجيد محمود لبيان ما إذا كان المستشارين المبلغ ضدهما ضمن الحاضرين أم لا، وطلب تحريات المخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط الجريمة المنصوص عنها فى المادة 121 عقوبات.
كما طالب بتشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الاَداب لتحديد درجة إجادة المبلغ ضدهما لأية لغة أجنبية يدعونها، ويدعون أنهما قرءا بها أى فقه أجنبى مما أشاروا إليه فى حكمهم، وألمح جاد الله إلى أنه سيقوم بترجمة رسمية للحكم الصادر من المبلغ ضدهم وللنصوص الدستورية ولبلاغه إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، لكى يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم من إهدار للقانون الأسمى فى الدولة وهو الدستور.