أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. أحمد فرغل: إعلان التقشف تأخر 5 سنوات

"الدعوة للتقشف تأخرت ما يقرب من 5 سنوات".. هذا ما أكده أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد فرغل، مشيرا إلى أن الدعوة للتقشف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، أمر لا غنى عنه للحد من عجز الموازنة، في ظل تناقص الموارد العامة للدولة.
فرغل أكد في حواره مع «فيتو» أن من يتحمل التقشف هو الحكومة والمؤسسات والهيئات عن طريق تقليل النفقات، بينما المواطن لم يعد لديه قدرة على التقشف، "لأنه تقشف غصبا عنه".
وشدد فرغلى على ضرورة أن تتخلى الحكومة عن عدد كبير من النفقات التي لا تؤثر في الخدمة المقدمة، بينما تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، من بينها التوقف عن عمليات الإحلال والتجديد للمكاتب، وتقليل عدد السيارات في الوزارات والهيئات والمؤسسات، وكذلك وقف بنود البدلات في العديد من المؤسسات، والتي تمثل عبئا كبيرا على الموازنة، برغم أن المسئولين لا يقومون بأى مجهود إضافي للحصول على بدلات، وإنما من صميم عملهم، مشيرا إلى أن تقليل حجم السفريات للخارج من أهم عوامل نجاح عملية التقشف.. وإلى نص الحوار
في البداية.. كيف ترى دعوة الحكومة للتقشف؟
بالفعل هي خطوة جيدة في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات اقتصادية كبيرة تستوجب ضرورة تقليل النفقات للحد من زيادة العجز.
ومن يتحمل هذا التقشف؟
الحكومة فقط دون غيرها هي المطالبة بضرورة التقشف.
وماذا عن المواطنين؟
المواطنون جابوا آخرهم، وتقشف المواطنين لم يكن رغبة منهم، وإنما كان رغما عنهم في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار، وانخفاض الأجور.
وكيف تتقشف الحكومة؟
الحكومة ملزمة بتخفيض بند النفقات في الهيئات والوزارات، لأن الموازنة العامة للدولة تعانى عجزا كبيرا، وعليه لابد من تخفيض النفقات، لا سيما في ظل تراجع إيرادات الدولة في مواجهة النفقات الكبيرة.
وهل تأخرت الدعوة لحالة التقشف من جانب الحكومة؟
بالفعل تأخرت، وكان لابد من الدعوة إليها منذ 5 سنوات، للحد من نزيف النفقات ومواجهة العجز المتتالى في الموازنة العامة للدولة.
وكيف يتم التقشف في الحكومة؟
أولا التوقف عن عملية التجديد والإحلال للمكاتب في الوزارات والهيئات ولو لمدة 3 سنوات على الأقل، خصوصا أن عددا كبيرا من المسئولين بمجرد توليهم المنصب الوزاري، يلجئون لتغيير مكاتبهم وهو ما يكلف الملايين، بالإضافة إلى تقليل حجم أساطيل السيارات التابعة للوزارات والهيئات، وعدم شراء سيارات جديدة، بالإضافة إلى تقليل البدلات التي يتم صرفها بشكل عشوائى على الاجتماعات واللقاءات التي هي في الأساس من صلب عمل المسئولين في الوزارات والهيئات المختلفة.
وماذا عن السفريات؟
هذا بند مهم للغاية.. ولابد من تقنين حجم سفريات المسئولين للخارج خصوصا، لما تتحمله الدولة من تكاليف باهظة في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب التوقف عن السفريات للخارج، إلا في حالة الضرورة.
وماذا عن الإنفاق على الموظفين؟
هناك عدد كبير من موظفى الحكومة لا يحصلون على أبسط حقوقهم في الحياة والمعيشة الكريمة، بينما هناك بالفعل عدد كبير من الموظفين تحت مسمى "مستشارين" يأخذون أكبر جزء من الموازنة المخصصة في بند الأجور.
معنى ذلك أن من بين عوامل التقشف الاستغناء عن هذه الفئة؟
بالطبع لابد من الاستغناء عن كل المستشارين ممن يتقاضون مرتبات تتجاوز الملايين، وإفساح المجال نحو تحسين دخول صغار الموظفين، والاستعانة بموظفين جدد، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة.
وما عوامل نجاح عملية التقشف؟
أن تلتزم الحكومة بكافة بنود التقشف، وأن تبدى الحكومة حسن النية بأن تبدأ بنفسها، وتعلن ذلك أمام الرأى العام، وكذلك عرض نتائجه.
وما الخدمات التي يجب أن تظل بعيدة عن التقشف؟
كل الخدمات التي تخدم المواطن البسيط بشكل مباشر، يجب أن تظل بعيدة عن أي حالة من حالات التقشف، مثل الدعم والذي يجب أن يصل لمستحقيه في الأساس، ولو تمت هذه المعادلة سيتم توفير الملايين، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للتعليم والصحة، يجب أن يتم الصرف عليها بشكل يمكنها من تقديم الخدمات بشكل أفضل، لأن التعليم والصحة من أهم مقومات المجتمع المصري.
وما الدور الواجب على البرلمان؟
نحن نمارس دورنا وفقا لما ينص عليه القانون والدستور، في الرقابة على أعمال الحكومة، وكثيرا ما نتحدث عن حالة الإسراف في الوزارات والهيئات.
هل هناك مخاوف من فشل الدعوة للتقشف؟
الدعوة ستفشل إذا لم تلتزم الحكومة بها.
وكيف نواجه الفشل؟
على مجلس الوزراء إصدار تعليمات واضحة لجميع المؤسسات والوزارات والهيئات بضرورة تخفيض النفقات، ومقارنة الوضع القائم في الموازنة العامة للدولة، وما سيصل إليه حجم العجز عقب التقشف.