الغرب ينتفض ضد اعتقالات أردوغان لقيادات حزب الأكراد.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ.. والولايات المتحدة تعرب عن قلقها.. وألمانيا: الحملة إخراس للمعارضة

لا تكاد الأوضاع في تركيا تقترب من الهدوء إلا وعاد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها إلى مزيد من الاضطراب، بعد أن تحول الاعتقال في البلاد إلى لغة بديلة لحوار سياسي غيبه الرئيس الذي لم يلبث أن ينجو من محاولة انقلاب ضده إلا وبدأ في تصفية معارضيه.
تلك الاعتقالات التي كان آخر حلقاتها اعتقال الحكومة التركية لرئيسي حزب الشعوب الديمقراطي "الأكراد" صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، وعشرة أعضاء يمثلون الحزب في البرلمان كخطوة جديدة ضد المعارضة من قبل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتهم حزب "الشعوب" بدعم الإرهابيين في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، وهو ما قوبل بمخاوف أوروبية وأمريكية.
قلق أوروبي
انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، أمس الجمعة، توقيف قيادي في حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ورفاقه من قبل الشرطة التركية.
وقال شولتز إن "السلطات التركية، بهذه الاحتجازات الأخيرة، لا تبعد تركيا عن الديمقراطية فحسب، بل تدير ظهرها للقيم والمبادئ والأحكام والقواعد التي ترتكز إليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مشددا على ضرورة وضع حل للأمر دون إبطاء.
من جهتها أعربت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد من اعتقال صلاح الدين دمير طاش، مشيرة إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
رفض ألماني
بدورها استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية بحق أعضاء حزب الشعب الديمقراطي في تركيا، وفقا لوكالة فرانس برس.
واعتبر زير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضة التركية ذروة مؤقتة للأزمة المتفاقمة على مستوى السياسة الداخلية للبلاد.
وقال شتاينماير، في برلين، إنه يترك دائمًا الطريق مفتوحًا لتركيا نحو أوروبا، موضحًا أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون مبررًا ل"إخراس المعارضة السياسية أو الزج بها خلف الأسوار".
تحفظ أمريكي
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء احتجاز نواب الحزب المعارض، بمن فيهم رئيساه المشاركان. وكتب توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، على صفحته في فيس بوك: "بصفتنا صديقا وحليفا، نشعر بقلق عميق إزاء قيام سلطات تركيا باعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي ونواب آخرين وعلى الدول الديمقراطية إثبات صحة تصرفاتها وصون الثقة بأجهزة القضاء، قبل أن تفتح ملفا قضائيا ضد ممثلي السلطة المنتخبين".
وفي تعليقه على تقارير إعلامية تركية عن قيام السلطات بحجب الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" وموقعي "وواتساب" و"يوتيوب"، قال مساعد وزير الخارجية إن "حرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت لابد منهما لضمان استقرار الديمقراطية والاقتصاد"، داعيا أنقرة إلى إعادة إتاحة الوصول إلى المعلومات أمام مواطني البلاد.
غضب كردي
وطالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، تركيا بأن تفرج عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، محذرًا من أن اتخاذ تدابير ضد المشرعين لن تخدم السلام والاستقرار.
وقال المتحدث باسم الرئيس مسعود بارزاني، هيمن هورامي، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الاعتقالات لن تخدم السلام والتعايش السياسي والاجتماعي، ويجب إطلاق سراحهم.
وأضاف: "من شأن هذه الخطوة ضد حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم المناخ السياسي، وتجلب المزيد من ردود الأفعال غير المرغوب فيها، إن الاعتقالات والعنف أثبتت فشلها".
اعتقالات بالجملة
وقامت الشرطة التركية، فجر أمس الحمعة، باحتجاز 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ومن بينهم رئيسا الحزب المشاركان، صلاح الدين دمير طاش وفيغان يوكسك داغ، فيما تم إحالة باقي النواب إلى محكمة في مدينة ديار بكر (ذات الأغلبية التركية جنوب شرق البلاد)، وتم توقيفهم لعدم حضورهم سابقا إلى النيابة العامة للإدلاء بالشهادات.
وقال محامون تابعون للحزب إن الشرطة التركية داهمت منزلي الزعيمين المشاركين للحزب في ديار بكر.
وجاء في بيان للنيابة العامة في ولاية ديار بكر، أنها أصدرت مذكرة بحث وتوقيف بحق نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه بتورطهم في تهم إرهاب.
وفي وقت سابق من فجر الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه تم توقيف 11 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي تمهيدا لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول، وذلك في بخصوص التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أن أوامر اعتقال صدرت بحق 13 نائبا بالبرلمان، لكن لم يتم اعتقال سوى 11 فقط لوجود 2 من النواب التابعين للحزب في الخارج.
يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي ويمتلك 59 مقعدا من مقاعد البرلمان التي عددها 550 مقعدا.
ويتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية، لكن الحصانة رفعت عن نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق من هذا العام بقرار من البرلمان الذي يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية فيه.
يذكر أن السلطات التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بوجود صلة له بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.