«هنتقشف نروح فين تاني».. رد من الممكن أنه خرج من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تعقبًا على قرار مجلس الوزراء بتخفيض النفقات من 15 إلى 20% داخل الوزارات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مقارنة "الرى" بغيرها من الحقائب الوزارية تكشف أنها وزارة متواضعة، إن لم تكن فقيرة في الكثير من الإمكانيات، وهو أمر كشفه "موكب الوزير" المكون من سيارة واحدة من نوع «فور باي فور» بجانب سيارته ال «مرسيدس». مكتب الوزير، هو الآخر "متقشف"، فهو الذي يتألف من مدير مكتب وعلاقات عامة لم يتغير منذ أكثر من عامين، أما الحراسة فمكونة من ضابط واحد يرافق الوزير في كل تحركاته، ذلك كل طاقم حراسة وزارة الري، فيما تزيد فقط في بعض المؤتمرات التي يكون فيها وزراء من دول حوض النيل. تجدر الإشارة هنا إلى أن إجراءات التقشف بدأها الدكتور حسام مغازي، وزير الري السابق، حين منع وجود أي زجاجات مياه معدنية في المؤتمرات الصحفية، أما كافتيريا الوزارة التي تحتل الطابق الثاني فجميع المشروبات فيها يجب دفع الثمن بها. وفي الموازنة الجديدة لوزارة "الري" تم تقليص الميزانية من 4.5 مليارات جنيه سنويًا إلى ثلاثة مليارات، الأمر الذي دفع وزارة الري إلى الاعتراض أمام مجلس النواب، إلا أنه في النهاية تم إقرار تلك الميزانية لتحاول بعدها الوزارة تقليل نفقاتها.