توعدت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاستسلام، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال ما لا يقل عن 11 من الصحفيين والموظفين الإداريين في الصحيفة، ومن بينهم رئيس تحريرها، وذلك في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة، وتقول إنها لمكافحة الإرهاب. وقوبلت الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق الصحيفة، التي تأسست عام 1924، بانتقادات قوية من المدافعين عن حرية الصحافة، وأعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها البالغ "مما يبدو أنه زيادة في الضغط الرسمي على وسائل الإعلام المعارضة في تركيا". ووفقًا لاتحاد الصحفيين الأتراك، فإن "السلطات أغلقت ما يقرب من 170 وسيلة إعلامية خلال الأشهر الماضية، بينما تحتجز 105 صحفيين في السجون". ووصفت صحيفة "جمهوريت"، وهي الصحيفة الكبرى الوحيدة المعارضة للحكومة حاليًا، اعتقال أعضائها بأنه "انقلاب" على حرية الصحافة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن "التحرك ضد الصحيفة المعارضة الوحيدة المتبقية هو جزء من محاولة منهجية مستمرة لإسكات كل الأصوات المنتقدة، واتهمت السلطات بإساءة استغلال حالة الطوارئ". واتهم ممثل ادعاء في إسطنبول العاملين في الصحيفة "بارتكاب جرائم" بالنيابة عن منظمات إرهابية، ونشر مقالات أضفت الشرعية على محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي. ويشار إلى أن صحيفة جموريت اليسارية العلمانية دائمة الانتقاد لحزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم. وحازت الصحيفة هذا العام على جائزة رايت ليفيلهوود، التي غالبًا ما يشار إليها بأنها جائزة نوبل البديلة. كما أنها فازت بجائزة مراسلون بلا حدود العام الماضي.