قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 6 نوفمبر المقبل. وقالت الدعوى إن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج ".