«المفوضين» توصي بإسقاط الضريبة الرأسمالية على شركة «غبور»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بإسقاط الضريبة الرأسمالية العامة على السلع والمنتجات المستوردة لصالح شركة "ميراج للفنادق" المملوكة لرجل الأعمال منير غبور، وأحقية الشركة في استرداد ماسبق ودفعته لحساب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ورفض أي طلبات أخرى للشركة في الدعوى.
وكانت شركة ميراج للفنادق أقامت دعوى حملت رقم 27659 لسنة 57 قضائية، ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب، وتطالب خلالها بعدم خضوع السلع الرأسمالية التي تستوردها الشركة للضريبة العامة على المبيعات.
وطالبت الدعوى بإلزام مصلحة الضرائب بسداد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من الشركة بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية منذ عام 2003 وحتى إتمام السداد.
وذكرت الدعوى أن الشركة استوردت بعض الآلات والمعدات من الخارج، وقامت بسداد ضريبة عامة على المبيعات لإدخال هذه البضاعة، وأن ميراج للفنادق لم تستورد هذه السلع بغرض الاتجار وإنما استخدامتها في تأسيس الشركة وإنتاج سلعة جديدة، الأمر الذي يستوجب بعدم إخضاعها للضريبة وفقًا للقانون.
وقالت إن الشركة تقدمت بتظلم إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، وأصدر هذه اللجان قرارًا بعدم النظر في الدعوى لعدم اختصاصها في ذلك، مما حدا بالشركة لرفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وأوضحت الدعوى أنه وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص الضريبة العامة على المبيعات تستحق الضريبة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بها، حيث اتن ستخدام السلع المستوردة في الأغراض الشخصية لا ينطبق عليها دفع ضريبة، لأنها تعتبر من المدخلات التي سمح القانون بخصم ما يدفع عنها من الضريبة المستحقة على المنتج النهائى، ولعدم إمكانية تحديد مايمكن خصمة نتيجة لتكرار استخدام وتعدد السلع فيمكن إعفاؤها كليًا من الضريبة وفقًا لأحكام القانون.