تخبط شركات السياحة بعد إقرار السعودية رسوم العمرة الجديدة

بعد إقرار السلطات السعودية لرسوم العمرة الجديدة وعدم الاستجابة لطلبات غرفة شركات السياحة في مصر ومنظمات العمرة في الدول الإسلامية، سادت بين شركات السياحة حالة من التخبط فيما يتعلق بموقفها تجاه رحلات العمرة، مايؤكد ضرورة التعجيل بانتخابات الغرف السياحية ليكون لغرفة الشركات مجلس إدارة مستقل قادر على إدارة الأزمة بدلا من لجنة تسيير الأعمال المؤقتة.
وقال ثروت عجمى، عضو غرفة شركات السياحة: إنه منذ إعلان السعودية عن تطبيق رسوم قدرها 2000ريال على كل معتمر، قررت الغرفة تعليق رحلات العمرة ومقاطعة المعارض الخاصة بها ووقف جميع الإجراءات الخاصة برحلات العمرة لحين رد السلطات السعودية على طلبات الغرفة ووزارة السياحة الخاصة بإلغاء الرسوم أو تخفيضها إلى أدنى حد لتكون رمزية، لافتا إلى أنه كان يجب على لجنة تسيير الأعمال عدم البت في أي خظوة قبل استشارة جميع الشركات والتصويت على القرار في جمعية عمومية طارئة.
وأضاف عجمى في تصريح ل"فيتو" أن الجميع فوجئ بعقد عدد من الشركات اجتماع في الغرفة بمشاركة مسئولى قطاع الرقابة بوزارة السياحة، تضمن بدء توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة في الموسم الجديد في ضوء القرار الجديد للسعودية، بما يعنى رضوخ الشركات للرسوم الجديدة دون عقد جمعية عمومية للتصويت على القرار، وفى ظل عدم وجود مجلس إدارة لغرفة الشركات بعد حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية بقرار من وزير السياحة في ضوء حكم قضائي بذلك.
وطالب عجمى بضرورة الانتظار لحين الحصول على موافقة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، لافتا إلى أن مثل تلك الرسوم ستؤدى إلى انخفاض أعداد المعتمرين بصورة كبيرة والإضرار بمصالح الشركات السياحية التي يعتمد أغلبها على الحج والعمرة في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في السياحة الخارجية.